الاتحاد الأوروبي يقر "أفضل اتفاق ممكن" لخروج بريطانيا ويحث على دعم ماي

من جابرييلا باتشينسكا وإليزابيث بيبر

بروكسل (رويترز) - أقر زعماء الاتحاد الأوروبي أخيرا اتفاقا لخروج بريطانيا من التكتل خلال قمتهم في بروكسل يوم الأحد، وقالوا إن الخطة المتفق عليها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هي أفضل ما يمكن لبريطانيا الحصول عليه، في تحذير للبرلمان البريطاني من رفض الاتفاق.

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين بعد إقرار زعماء الدول السبع والعشرين الأخرى الأعضاء بالاتحاد المعاهدة التي تحدد شروط الانسحاب البريطاني في مارس آذار ومستقبل علاقات التجارة بين الطرفين "ستخيب آمال أولئك الذين يعتقدون أنهم سيحصلون على صفقة أفضل برفضهم هذا الاتفاق".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أي فرصة لأن تعيد بروكسل فتح الاتفاق إذا صوت تحالف من القوى المؤيدة والمعارضة للانفصال برفضه في البرلمان البريطاني، قال يونكر إن "هذا هو أفضل اتفاق ممكن"، لكن رئيس القمة دونالد توسك تحدث بنبرة أكثر حذرا قائلا إنه لا يريد بحث افتراضات.

وفي مؤتمر صحفي عقب القمة، سعت ماي إلى الترويج لخطتها، قائلة على شاشات التلفزيون إنه "الاتفاق الوحيد الممكن" الذي يتيح السيطرة على حدود المملكة المتحدة وميزانياتها مع الحفاظ على الامتثال الوثيق لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تصب في مصلحة أنشطة أعمال وأمن بريطانيا أوروبا.

وقالت ماي، التي وصلت بعد إقرار الاتفاق لتعبر عن أملها في استمرار العلاقات الوثيقة "في أي مفاوضات، لا تحصل على كل ما تريد. أعتقد أن الشعب البريطاني يتفهم ذلك".

وأضافت أن تصويت البرلمان قد يفتح الباب أمام "مستقبل أكثر إشراقا" أو يدفع البلاد إلى مزيد من الانقسام. وتابعت "سأدعم هذا الاتفاق من كل قلبي"، ممتنعة عن الإجابة عما إذا كانت ستستقيل إذا رفض البرلمان الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "لا توجد خطة بديلة... إذا كان هناك من يعتقد في المملكة المتحدة أن التصويت بالرفض سيجلب شيئا أفضل، فهو مخطئ".

وذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن الخطة البديلة الوحيدة تعد لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو سيناريو ستقع فيه بريطانيا في مأزق قانوني يوم 29 مارس آذار مما يؤثر سلبا على اقتصاد أوروبا.

ولم يتضمن حديث ماي في القمة أي مناقشات لما قد يحدث إذا رفض البرلمان الاتفاق في تصويت من المرجح إجراؤه قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة التي ستعقد يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

واستغرق زعماء الاتحاد الأوروبي نحو نصف ساعة لإقرار معاهدة الخروج التي تقع في 585 صفحة وتهدف إلى خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد في مارس آذار تتبعه فترة انتقالية يبقى فيها الوضع على ما هو عليه لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. أما الخطوط العريضة لمستقبل الشراكة في التجارة والأمن فتقع في 26 صفحة فقط.

ويقول معارضو ماي إن الاتفاق سيترك بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي التي لن تشارك في تحديدها بعد الانفصال.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن اتفاق الخروج يمثل "نقطة انطلاق" صوب حصول بريطانيا على كل ما تريده من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لكن الحسابات المتعلقة بإقرار الاتفاق "عويصة".

وذكر دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أن التكتل عازم على إقامة أوثق شراكة ممكنة مع بريطانيا، التي طالما تشككت في تكامل الاتحاد الأوروبي، قائلا "سنظل أصدقاء أبد الدهر".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد أظهر أن أوروبا بحاجة إلى الإصلاح مضيفا أن باريس ستلزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة مقابل تيسير فرص التجارة معها. وطالب ماكرون بإمكانية الدخول إلى مناطق الصيد البريطانية بعد الانفصال، بما يؤذن بمفاوضات مشحونة قادمة.

وتحدثت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي عن عدة سيناريوهات إذا رفض البرلمان الخطة، من بينها إجراء استفتاء ثان في بريطانيا أو إجراء انتخابات جديدة ليحل رئيس وزراء جديد محل ماي أو العودة إلى بروكسل لمحاولة التفاوض من جديد بشأن العرض.

وكانت القاعدة البحرية التي تملكها بريطانيا منذ 300 عام في جبل طارق على الساحل الجنوبي لإسبانيا تنذر بعرقلة الخطة. غير أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قال إنه راض بالضمانات التي تكفل لبلاده المشاركة في تحديد مستقبل منطقة جبل طارق، مضيفا أن إسبانيا تريد المشاركة في ممارسة السيادة على المنطقة.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)