من مايكل مارتينا
واشنطن (رويترز) - ذكر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي أن الصين سترد "على نحو متناسب" على العقوبات الأمريكية على كبار مسؤوليها في إقليم شينجيانغ المضطرب بشأن مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مضيفا أن سياسات بكين في المنطقة تستهدف "إعادة تثقيف" الإرهابيين.
وفي مقابلة مع رويترز، شبه تسوي ما تقوم به الصين في شينجيانغ بقتال القوات الأمريكية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وقال تسوي "هل بوسعكم أن تتخيلوا أن بعض المسؤولين الأمريكيين المكلفين بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية سيواجهون عقوبات؟"، مضيفا أنه "إذا جرى اتخاذ إجراءات من هذا القبيل فسنضطر للرد".
ولم يحدد تسوي التحركات التي قد تقدم عليها الصين.
وواجهت الصين في الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينجيانغ.
وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قالت في أغسطس آب إنها تلقت العديد من التقارير ذات المصداقية عن احتجاز مليون أو أكثر من الويغور والأقليات الأخرى فيما يشبه "معسكر اعتقال جماعي يكتنفه التكتم".
وذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات تستهدف الشركات والمسؤولين الذين لهم صلة بحملة الصين على الأقلية المسلمة، ومن بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في شينجيانغ.
وقال تسوي إنه في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة الصواريخ والطائرات المسيرة لقتل الإرهابيين "فإننا نحاول إعادة تثقيف معظمهم وتحويلهم إلى أشخاص طبيعيين يمكنهم العودة للحياة الطبيعية".
وأضاف ردا على سؤال بشأن كيفية رد الصين على العقوبات الأمريكية المحتملة على المسؤول الحزبي الكبير بشينجيانغ "سنرى ماذا سيحدث؟ سنفعل كل شيء على نحو متناسب".
وتعليقات تسوي هي أقوى رد حتى الآن على التهديدات الأمريكية بشأن القضية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن واشنطن قد تفرض العقوبات بموجب قانون ماجنتسكي، وهو قانون اتحادي يسمح للحكومة الأمريكية باستهداف منتهكي حقوق الإنسان حول العالم بتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة وحظر دخولهم الأراضي الأمريكية ومنع الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.
وتنفي الصين دائما قيامها بأي إجراءات قمعية على أساس عرقي أو ديني في شينجيانغ.
وكان مئات الباحثين طالبوا دول العالم يوم الثلاثاء بمعاقبة الصين بسبب الاعتقال الجماعي للويغور في معسكرات بشينجيانغ، محذرين من أن التقاعس عن التحرك بمثابة علامة على قبول "التعذيب النفسي لمدنيين أبرياء".
وفي إفادة صحفية بواشنطن طالب ممثلون عن مجموعة تضم 278 باحثا في تخصصات مختلفة من عشرات الدول الصين بإنهاء سياساتها الخاصة بالاحتجاز وفرض عقوبات على زعماء بارزين وشركات أمنية بالصين على صلة بالانتهاكات.
لكن بعد نفي مسألة معسكرات الاعتقال في بادئ الأمر، قال مسؤولون صينيون إنه يجري إرسال بعض المدانين بارتكاب مخالفات بسيطة إلى مراكز تدريب "مهني"، حيث يتعلمون مهارات العمل والمعرفة القانونية بهدف الحد من التشدد.
وفي إفادة بواشنطن يوم الاثنين، قالت امرأة من الويغور تدعى مهريجول تورسون (29 عاما) للصحفيين إنها تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي ، بما في ذلك الصعق بالكهرباء على مدى عشرة أشهر قضتها في مراكز الاعتقال بشينجيانغ.
وأضافت تورسون، التي بكت بينما كان مترجم يقرأ بيانها المعد سلفا، إن السلطات أخذت منها أطفالها الثلاثة بينما كانت في المعسكر وأن رضيعها البالغ من العمر أربعة أشهر توفي في الاحتجاز الحكومي دون أن تقدم السلطات سببا لوفاته.
وذكرت أن تسع نساء توفين خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر قضتها في الاحتجاز، لأسباب منها المرض بسبب الحرمان من العلاج.
ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من روايتها، غير أن العديد من المعتقلين السابقين بدأوا إبلاغ وسائل الإعلام بتفاصيل مماثلة. ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الصينية بواشنطن على بيان تورسون.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الصين بالسماح للمراقبين بدخول شينجيانغ، غير أن بكين ردت بإبلاغها بضرورة أن تحترم سيادة الصين.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)