روما (رويترز) - أقرت الحكومة الإيطالية قانونا يقلص الاعتبارات التي تمنح حق اللجوء ويزيد تمويل الشرطة، في أول انتصار تشريعي مهم لوزير الداخلية وزعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 396 نائبا ومعارضة 99 في وقت متأخر يوم الأربعاء على مشروع القانون الذي تبناه سالفيني والذي تولى منصبه في يونيو حزيران ضمن ائتلاف مع حزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات.
ويلغي القانون الجديد الأسباب الإنسانية لمنح الحماية للاجئين باستثناء تلك المرتبطة بالاضطهاد السياسي أو الحرب. كما يخصص ملايين اليورو لجهات إنفاذ القانون وإدارات مكافحة المافيا.
وقال سالفيني يوم الخميس في إشارة للتشريع الجديد "أنا على استعداد لاستضافة النساء والأطفال الهاربين من الحرب.. أما الآخرين فلا... لا أريد أن ينظر لي على أنني غبي".
وستواصل إيطاليا منح اللجوء للهاربين من الحرب أو ضحايا الاضطهاد السياسي. لكنها لن تمنح حق اللجوء لأسباب إنسانية، والذي يمنح لمن لديهم "أسباب جدية" في الهرب من بلادهم، وهي فئة كثيرا ما كانت تشمل المثليين الهاربين من القوانين المناهضة للمثلية في أفريقيا.
وحصل أكثر من 20 ألف شخص، أو 25 في المئة ممن سعو للجوء على حماية "إنسانية" العام الماضي ومن المرجح أن يفقد عشرات الآلاف الذين حصلوا عليها في السنوات السابقة وضعهم القانوني عندما ينقضي أجل وثائقهم.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)