من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - قررت مصر إنشاء لجنة دائمة من مهامها الرد على الانتقادات الموجهة لسجل البلاد في حقوق الإنسان، لكن حقوقيين يقولون إنهم لا يتوقعون أي تحسن على أرض الواقع.
وكثيرا ما أدانت منظمات دولية سجل مصر في حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة إن القمع السياسي في أسوأ حالاته منذ عقود.
أصدر قرار إنشاء (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيرأسها وزير الخارجية أو من يفوضه وتضم ممثلا عن كل من وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة شؤون مجلس النواب ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وست هيئات حكومية أخرى.
وخلا تشكيل اللجنة من أي ممثل لمنظمة حقوقية أو ممثل مستقل مما ألقى بظلال من الشك على أي فعالية محتملة للجنة وأثار انتقادات لها.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد مؤسس ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لرويترز "الطريقة الوحيدة لتحسين صورة مصر الحقوقية هي تحسين حالة حقوق الإنسان وليس تشكيل المزيد من اللجان".
وأضاف "محاولة بناء سور حول كوم من القمامة لا ينفى وجود القمامة والرائحة المنبعثة منها".
وقال جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الدولة لرويترز إن من تضمهم اللجنة الجديدة "غير مؤهلين حتى للاستماع لأي ملاحظات حول حقوق الإنسان".
وعبر طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن عدم رضاه عن تشكيل اللجنة قائلا "كنت أتمنى أن يكون في التشكيل بعض النشطاء الحقوقيين لإثراء عمل اللجنة بآرائهم وخبراتهم".
وأضاف أنه كان يتعين أيضا أن يكون للحقوقيين صوت مسموع في اللجنة بمنحهم حق التصويت على القرارات.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد لرويترز إن "اللجنة ستكون صوت الحكومة في المحافل الدولية".
وتابع أنه كانت هناك حاجة لهذه اللجنة منذ وقت طويل لكي "تمثل الحكومة" وتتصدى للمشاكل التي تتعرض مصر بسببها للانتقادات.
وبعد انتخاب السيسي لفترة الحكم الأولى في عام 2014 شنت الحكومة حملة على خصومها الإسلاميين ونشطاء ليبراليين وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.
لكن مؤيدين للسيسي يقولون إنه يحاول القضاء على إسلاميين متطرفين يسعون لهدم الدولة وإنه يعمل كذلك لاستعادة الاستقرار بعد سنوات من الفوضى تلت انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن قوات الأمن ألقت القبض على ما يصل إلى 40 ناشطا سياسيا ومحاميا وحقوقيا منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول.
(شارك في التغطية الصحفية أحمد طلبة - تحرير نادية الجويلي)