واشنطن (رويترز) - خلصت مجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية الأمريكية في إطار تحقيق عن الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينجا المسلمين في ميانمار، إلى أن هناك أساسا منطقيا لاستنتاج ارتكاب جريمة إبادة جماعية رغم أن الحكومة الأمريكية لم تصل إلى حد قول ذلك.
وسيقول تقرير من المقرر أن تصدره مجموعة (القانون الدولي العام والسياسة) ومقرها واشنطن يوم الاثنين إن هناك أساسا منطقيا للقول إن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة للإبادة الجماعية.
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في سبتمبر أيلول، مستندا إلى أبحاث المجموعة، قد خلص إلى أن جيش ميانمار شن حملة "مخططة ومنسقة بعناية" من القتل والاغتصاب الجماعيين وغيرها من الفظائع بحق الروهينجا.
لكن التقرير لم يصل إلى حد وصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية وهي قضية يقول مسؤولون أمريكيون إنها مثار جدل داخلي محتدم تسبب في تأجيل إصدار التقرير لمدة شهر.
وقد يكون لإعلان الحكومة الأمريكية أن ما حدث إبادة جماعية، بدلا من وصفها الحالي للحملة بأنها "تطهير عرقي" تداعيات قانونية تلزم واشنطن بشكل أكبر باتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار. وأثار هذا قلق البعض داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب من إصدار مثل هذا التقييم.
وفي مذكرة نشرت يوم الخميس لتعلن الموعد المقرر لإصدار التحليل القانوني لتحقيقها، قالت المجموعة إنها ستكشف أن هناك "أساسا منطقيا للقول إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت بحق الروهينجا".
ويستند تقرير المجموعة إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش. وقالت المجموعة إنها نفذت مهمتها في مارس آذار وأبريل نيسان "لتقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة والجرائم المروعة".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)