من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الأحد إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيم الأمعري في رام الله بعد اتهام أحد أفرادها بقتل جندي إسرائيلي خلال عملية اقتحام للمخيم قبل أشهر.
وأضاف النادي في بيان "هذا القرار كان متوقعا على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".
وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية أن "قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث".
وذكر النادي في بيانه أن المحكمة "أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق حتى تاريخ الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول الجاري".
وقال ناجي أبو حميد شقيق إسلام الذي اعتقلته إسرائيل في يوليو تموز الماضي ووجهت له تهمة قتل أحد جنودها بإلقاء حجر يستخدم في البناء عليه من سطح أحد منازل المخيم إن قرار المحكمة كان "متوقعا".
وأضاف "توجهنا إلى المحكمة كان لكسب الوقت".
كانت إسرائيل أبلغت العائلة في البداية نيتها هدم طابقين من المنزل المكون من أربعة طوابق قبل أن تعود عن قرارها وتبلغ العائلة بهدم المنزل بشكل كامل.
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في شهر سبتمبر أيلول الماضي "تم تبليغ العائلة (أبو حميد) عن نية هدم طابقين من المبنى قبل 3 أسابيع وفي الأسابيع الأخيرة أقيم فحص إضافي تقرر في نهايته هدم المبنى بشكل كامل".
ورفضت عائلة أبو حميد قرار المحكمة وقال ناجي أبو حميد في اتصال هاتفي مع رويترز "نرفض هذا القرار ولن نخلي المنزل الذي تسكن فيه والداتي وزوجة أخي واثنان من أبنائه".
ويرى أبو حميد في هدم المنزل "عقابا جماعيا للعائلة كما أنه إهانة للسلطة الفلسطينية حيث يقع المنزل في المنطقة المصنفة (أ)الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة".
وتعتقل إسرائيل ستة من أفراد عائلة أبو حميد في سجونها أربعة منهم يقضون أحكاما بالمؤبد وخامس معتقل إداريا دون محاكمة وسادس متهم بقتل جندي وينتظر المحاكمة.
ويصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) هدم المنازل الفلسطينية بأنه "إحدى الوسائل الأكثر تطرفا التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ بداية الاحتلال وحتى الآن".
وأوضح المركز على موقعه على الإنترنت أن إسرائيل أوقفت هذه السياسة في العام 2005 قبل أن تعاود العمل بها عام 2014.
(تحرير محمد اليماني)