جنيف (رويترز) - أظهر نص اطلعت عليه رويترز أن السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء بأن دواعي الأمن القومي تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر.
ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر تشرين الأول قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن).
ولم يتضح من يمتلك (بي أوت كيو) أو أين مقرها. ويقول مسؤولون سعوديون إن الرياض ملتزمة بمحاربة القرصنة، وفي يونيو حزيران قالوا إن المملكة صادرت 12 ألف جهاز للقرصنة.
وشبكة (بي إن) القطرية محجوبة في السعودية بموجب مقاطعة فرضت عندما قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران 2017 فيما يتصل بمزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وقال المندوب السعودي لاجتماع لتسوية النزاع بمنظمة التجارة العالمية إن الرياض قطعت العلاقات لحماية مصالحها الأمنية الحيوية وإن اتفاقات المنظمة لا تستطيع أن تلغي هذا القرار.
وقال الدبلوماسي التجاري السعودي "حكومتي تعتبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية يجعل من المستحيل المضي في أي إجراءات لتسوية النزاع".
وأبلغت قطر المنظمة في شكوى قدمت يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني أن السعودية رفضت لقاء مسؤولين قطريين في محاولة لحل النزاع، كما هو منصوص عليه في قواعد المنظمة، ومن ثم فإنها تطلب التحكيم.
لكن مندوب المملكة قال خلال اجتماع يوم الثلاثاء إن لجنة تسوية النزاع في المنظمة لن يكون لها أي حق في التحكيم، أكثر من الاعتراف بأن المملكة فعَلت بند الأمن القومي الذي يمنحها إعفاء من القواعد.
وقال "باختصار، تشدد حكومتي على أن منظمة التجارة العالمية ليست، ولا يمكن أن تتحول إلى، ساحة لحسم نزاعات تتعلق بالأمن القومي".
ولطالما اعتبر دبلوماسيون أن بند الأمن القومي أداة خطرة تتيح لأي دولة الالتفاف على القواعد التي لا تروق لها.
وفي العام الماضي جرى تفعيل البند في نزاع بين قطر وجيرانها البحرين والسعودية والإمارات وكذلك في نزاع منفصل بين روسيا وأوكرانيا.
وقال مسؤول تجاري في جنيف إن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)