دبي (رويترز) - أقر البرلمان الإيراني يوم الأربعاء مسودة معدلة لقانون مكافحة تمويل الإرهاب لتقترب الجمهورية الإسلامية بذلك من معايير دولية للمساعدة على شطب اسمها من قوائم سوداء للاستثمار في وقت تعاني فيه من عودة العقوبات الأمريكية.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن النواب ضموا إلى المسودة تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور الذي ينبغي أن يدرس كل التشريعات التي يقرها البرلمان قبل أن تصبح قانونا.
ويأمل مؤيدو القانون أن يسمح التشريع، في حالة أقره البرلمان، لإيران بالانضمام إلى ميثاق دولي ضد تمويل الإرهاب وأن يتماشى مع إجراءات لمكافحة غسل الأموال حددتها مجموعة العمل المالي.
ويعارض محافظون في البرلمان أجزاء من التشريع قائلين إنه سيعرقل الدعم المالي الإيراني للحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي تصفها الولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية.
وطلب مجلس صيانة الدستور من النواب إدخال فقرات تضمن ألا يتعارض القانون مع الدستور.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أمهلت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، إيران حتى فبراير شباط لاستكمال الإصلاحات التي ستجعلها تطبق المعايير الدولية وإلا فستواجه عواقب.
وتقول الشركات الأجنبية إن التشريع الذي يضم إرشادات مجموعة العمل المالي ضروري حتى تزيد من استثماراتها.
وأوقفت شركات غربية عديدة التعاون مع إيران بالفعل بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وعودة العقوبات الأمريكية على طهران.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)