جنيف (رويترز) - عبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الأربعاء عن قلقها بشأن خطة الدنمرك لاحتجاز بعض المجرمين الأجانب في جزيرة صغيرة جنوب العاصمة.
واقترحت الحكومة يوم الجمعة استخدام جزيرة ليندهولم لاحتجاز ما يصل إلى 100 مجرم لا يمكن تنفيذ أحكام ترحيلهم بسبب احتمال مواجهتهم التعذيب أو الاعتقال في بلدانهم.
والخطة هي أحدث محاولات الحكومة للحد من الهجرة.
ويقول منتقدون إن الخطة شديدة القسوة لكنها تلقى دعما من حزب الشعب الدنمركي حليف الحكومة المناهض للمهاجرين.
وقالت باشليه للصحفيين في جنيف "لدي مخاوف جادة بشأن هذه الخطة وسنراقبها ونبحثها... مع الحكومة".
وأضافت "لقد رأينا الأثر السلبي لسياسات عزلة من هذا القبيل وعليهم ألا يكرروا هذه السياسات. لأن حرمانهم من حريتهم وعزلهم ووصمهم لن يؤدي إلا إلى زيادة ضعفهم".
وتنص الخطة على أن بإمكان المجرمين مغادرة الجزيرة نهارا على أن يبلغوا السلطات بمكانهم ويعودوا إليها ليلا.
وقالت وزيرة الاندماج إنجر ستويبرج على فيسبوك بعد إعلان المقترح "هم غير مرغوب فيهم في الدنمرك ويجب أن يشعروا بذلك".
وليندهولم مساحتها سبعة فدادين ويستخدمها حاليا علماء من الجامعة التقنية في الدنمارك لإجراء أبحاث على أنفلونزا الخنازير وداء الكلب.
ومن المنتظر أن يؤسس المركز الذي سيتمكن من احتجاز 100 سجين في 2021 وسيتكلف 759 مليون كرونة دنمركية (115.48 مليون دولار).
وسيصوت البرلمان على الخطة هذا الشهر. ومن المنتظر أن تجري الدنمرك انتخابات بحلول 16 يونيو حزيران المقبل.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)