أنقرة (رويترز) - قالت تركيا يوم الاثنين إنه ينبغي للعالم السعي من أجل العدالة للصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقا للقانون الدولي وذلك بعدما استبعدت السعودية تسليم مسؤولين اثنين كبيرين يشتبه مسؤولون أتراك بتخطيطهما لقتله في اسطنبول.
وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية إن رفض الرياض تسليم المشتبه بهما أمر محبط للغاية وسيؤيد حجة المنتقدين "الذين يعتقدون أن السعودية تحاول التستر على القتل".
وأضاف ألتون لرويترز أن السلطات السعودية لم تتعاون بشكل كاف وأن تركيا لا ترى "دليلا يذكر على اعتزام ممثلي النيابة السعودية كشف ما حدث للسيد خاشقجي".
وأضاف أنه لذلك "سيكون من مصلحة المجتمع الدولي أن ينشد العدالة للصحفي السعودي الراحل وفقا للقانون الدولي".
كان وزير الخارجية التركي قال الشهر الماضي إن بلاده ربما تطلب تحقيقا رسميا من الأمم المتحدة إذا وصل التعامل مع السعودية إلى طريق مسدود، لكن تعليقات ألتون تمثل على ما يبدو أول دعوة مباشرة حتى الآن لتوسيع التحقيق.
وقال ألتون إن عملاء للمخابرات السعودية، من بينهم خبير تشريح، سافروا إلى اسطنبول بهدف محدد هو قتل خاشقجي. وأضاف أن القنصل السعودي "كان على ما يبدو متواطئا في الجريمة".
كان مسؤولون أتراك قالوا الأسبوع الماضي إن مكتب الادعاء في اسطنبول خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واللواء أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأحد تسليمهما إلى تركيا لمحاكمتهما. وقال الجبير خلال قمة خليجية في الرياض "نحن لا نسلم مواطنينا".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)