القاهرة (رويترز) - قال مسؤول في مكتب النائب العام المصري يوم الاثنين إن الرئيس السابق لمصلحة الجمارك أحيل للمحاكمة بتهم قبول رشى لتسهيل دخول سلع دون رسوم.
والقضية واحدة من عدة قضايا مرتبطة بالفساد كشفتها هيئة الرقابة الإدارية بمصر خلال الشهور الماضية ضد مسؤولين في قطاعي السلع والتجارة منهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولون بوزارة التموين.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قالت في يوليو تموز إن جمال عبد العظيم الرئيس السابق لمصلحة الجمارك احتُجز للاشتباه في قبوله رشى مقابل السماح بدخول سلع محظورة دون رسوم.
وقال المسؤول بمكتب النائب العام إن عبد العظيم، الذي لم تتمكن رويترز من الاتصال به، متهم بقبول أكثر من 750 ألف جنيه مصري (41993 دولارا) من مكاتب للتخليص الجمركي مقابل خدمات. وأضاف المسؤول أنه تم توجيه الاتهام أيضا في القصية لستة أشخاص آخرين.
كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نشرت تقريرا في وقت سابق ذكرت فيه أنه تم توجيه اتهامات لعبد العظيم.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للمحاكمة.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)