واشنطن (رويترز) - طلب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين وضعه تحت المراقبة لمدة عام لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي في قضية تتعلق بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا.
وقال مكتب المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر الأسبوع الماضي إن فلين تعاون كثيرا مع التحقيق الذي يجريه المكتب وغيره من التحقيقات.
وتولى فلين منصب مستشار الأمن القومي لمدة 24 يوما فقط. وأقر في ديسمبر كانون الأول 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص اتصالاته مع روسيا وستصدر المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكمها عليه في 18 ديسمبر كانون الأول.
وقال محامي فلين في وثيقة قضائية إن موكله شارك في 19 اجتماعا مع مكتب المحقق الخاص وغيره من الوكالات الحكومية وقدم آلاف الوثائق لوزارة العدل.
وأضافوا في بيان "وكما أوضحت الحكومة، فإن تعاونه كان عن طيب خاطر ولم يتأخر. بل أنه سبق إقراره بالذنب أو أي تهديدات بتوجيه اتهامات وبدأ بعد وقت قصير من اتصال مكتب المحقق الخاص به طلبا للمساعدة".
وفلين هو المسؤول السابق الوحيد في إدارة ترامب الذي يقر بالذنب فيما يتعلق بالتحقيق واسع النطاق الذي يقوم به مولر بشأن محاولات روسيا للتأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وينفي ترامب وروسيا أي مخالفة ووصف ترامب التحقيق مرارا بأنه "حملة اضطهاد".
وطلب محامو فلين من المحكمة "الحكم عليه بعقوبة مراقبة لا تتعدى عاما وبالحد الأدنى من شروط المراقبة إلى جانب 200 ساعة من العمل المجتمعي".
وذكر المحامون أن فلين لم يتلق تحذيرا قبل اجتماعه بعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في يناير كانون الثاني 2017 من أن الكذب عليهم يعد جريمة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)