من كايلي ماكليلان وجاي فولكونبريدج
لندن (رويترز) - تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء بالصمود في مواجهة اقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين قائلة إن أي تغيير الآن من شأنه أن يؤخر أو يعرقل خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي.
وبينما لم يعد هناك سوى أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل في 29 مارس آذار، أصبح الخروج في مهب الريح إذ لم يلق اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي قبولا بين النواب البريطانيين كما ظهر تمرد داخل حزبها.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبر 100 على الأقل من نواب حزب المحافظين عن دعمهم لماي قبل اقتراع سحب الثقة من زعامتها.
وصرح وزير التجارة ليام فوكس وأمين رئاسة الوزراء ديفيد ليدينجتون بأنهما سيدعمان ماي في اقتراع يوم الأربعاء.
وقال فوكس على تويتر "هذا ليس وقتا مناسبا على الإطلاق للمنافسة. تتوقع منا البلاد أن نكفل الاستقرار لا الانقسام الضار".
وقالت ماي في كلمة أمام مقر إقامتها في داونينج ستريت بعد أكثر من ساعة على الإعلان عن إجراء الاقتراع إنها ستدافع عن منصبها بكل ما أوتيت.
وفي تحذير صريح لمعارضيها المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزبها، قالت ماي إنهم إذا أطاحوا بها فسيضطر أي زعيم جديد لتأجيل الخروج أو ربما وقف العملية برمتها.
وأضافت "لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان".
وتابعت "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس لذا من بين أول الإجراءات التي سيتخذها تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد بينما يطالبنا الناس بالمضي قدما".
وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في حزب المحافظين تجاوز الحد اللازم للنواب المؤيدين لإجراء اقتراع على سحب الثقة وهو 15 بالمئة.
وأضاف أن الاقتراع سيجرى بين الساعة 1800 و2000 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء في قاعة بمجلس العموم وستعلن النتيجة في أقرب وقت ممكن.
ومن الممكن الإطاحة بماي إذا صوت ضدها 158 من نواب المحافظين وعددهم 315 نائبا.
والخروج من الاتحاد هو القرار السياسي والاقتصادي الأهم الذي تتخذه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وسترسم النتيجة شكل الاقتصاد البريطاني الذي يصل حجمه إلى 2.8 تريليون دولار وستكون لها تداعيات بعيدة الأمد على وحدة المملكة المتحدة كما ستحدد ما إذا كانت لندن ستستطيع الحفاظ على مكانتها باعتبارها أحد أكبر مركزين ماليين في العالم.
وخسر الجنيه الاسترليني 25 سنتا أمام الدولار منذ استفتاء الخروج في 2016 وانخفضت قيمته بعد الإعلان عن الاقتراع على سحب الثقة لكنها ارتفعت فيما بعد إلى 1.2548 دولار بعد تقارير أفادت بأن الخروج قد يتأخر.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)