من إريك كنيكت
الدوحة (رويترز) - قالت وزارة المالية القطرية يوم الخميس إن موازنة الدولة لعام 2019 تتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق الحكومي وتحقيق فائض للمرة الأولى في ثلاث سنوات، بفضل ارتفاع أسعار النفط وضريبة جديدة.
وعلى غرار دول خليجية أخرى مصدرة للطاقة، تتوقع قطر زيادة كبيرة في الإيرادات العام القادم، رغم المقاطعة التي تفرضها عليها دول مجاورة منذ منتصف 2017 بسبب اتهامات بدعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
لكن قطر تتبنى نهجا محافظا في موازنتها.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق 206.7 مليار ريال (56.8 مليار دولار) في العام القادم، بزيادة 1.7 في المئة فقط عن خطة موازنة 2018. ولا يتماشى ذلك مع قفزة متوقعة نسبتها 20.5 في المئة في الإيرادات لتصل إلى 211 مليار ريال.
ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة تحقيق فائض في الموازنة قدره 4.3 مليار ريال في 2019، بعد عجز متوقع قدره 28.1 مليار ريال هذا العام.
ويرجع جزء كبير من الزيادة المتوقعة في الإيرادات إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تفترض موازنة العام القادم متوسط سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 45 دولارا في موازنة 2018.
غير أن قطر أيضا تقتفي أثر جيرانها من الدول الخليجية في زيادة الضرائب، إذ قالت الوزارة إن من المقرر فرض ضريبة مع بداية 2019 على بعض السلع المضرة بالصحة، من بينها ضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبع ومشروبات الطاقة وأخرى بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية المحلاة.
* لا ضريبة قيمة مضافة العام القادم
على الرغم من ذلك، قالت الحكومة إنها لن تمضي قدما في فرض ضريبة القيمة المضافة في 2019. وفرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة في المئة لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، لكن قطر تريد مزيدا من الوقت لتقييم آثار تلك الضريبة، بحسب ما قالته وزارة المالية في بيان.
وقال روري فايف كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مينا أدفايزرز، وهي شركة بحوث إقليمية، إن من المنطقي أن تؤجل قطر ضريبة القيمة المضافة لأن تكلفة الكثير من السلع ارتفعت بالفعل بسبب المقاطعة التي فرضتها دول خليجية مجاورة على الدوحة.
وتابع فايف "من مصلحة قطر أيضا أن تُبقي تكلفة المعيشة منخفضة، وتجعل من نفسها وجهة أكثر جاذبية للمغتربين... وتشير تقديراتنا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستضيف نحو اثنين في المئة إلى إجمالي تكلفة المعيشة في قطر".
وأضاف "في الوقت الحاضر، تمثل ضريبة السلع المضرة بالصحة وسيلة مناسبة لزيادة إيرادات قطر من غير النفط والغاز أكثر من ضريبة القيمة المضافة، وتتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز قطاعات الصحة والرياضة في البلاد".
ورغم أن الأشهر الأولى من المقاطعة أضرت اقتصاد قطر بشدة، إلا أن الدوحة استخدمت بعض احتياطياتها المالية الضخمة في حماية بنوكها ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما قلص الحاجة إلى ميزانية توسعية في 2019.
وأنفقت قطر بكثافة في الأعوام القليلة الماضية على مشروعات البنية التحتية، بما فيها المنشآت اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتم استكمال بعض المشروعات الكبيرة بالفعل، مما سمح بخفض الإنفاق المتوقع على المشروعات الرئيسية العام القادم 3.6 في المئة إلى 89.6 مليار ريال، وفقا لوزارة المالية.
ورغم ذلك، لا تزال الحكومة تتوقع ترسية عقود بقيمة 48 مليار ريال العام القادم. وقالت الوزارة إن تلك المشروعات الجديدة ستدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وخصوصا في القطاعات غير النفطية.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)