بروكسل (رويترز) - اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوة يوم الجمعة صوب تعميق تكامل منطقة اليورو للمساهمة في منع أزمات في المستقبل لكن خلافا عميقا بشأن بعض العناصر الرئيسية للخطة أبقى مسائل، مثل ميزانية منطقة اليورو أو آلية لضمان الودائع، بدون حل.
وأيد جميع قادة الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا التي من المقرر أن تخرج من التكتل في مارس آذار، اتفاقا توصل إليه وزراء المالية في وقت سابق لمنح بعض السلطات الجديدة لصندوق إنقاذ منطقة اليورو.. آلية الاستقرار الأوروبية.
لكن الوزراء طلبوا أيضا توجيهات بشأن فكرة ميزانية منطقة اليورو المثيرة للجدل بشدة: حجمها والغرض منها وتمويلها أو مدتها، ونظام لضمان الودائع في منطقة اليورو يمنع تهافتا على السحب من البنوك وتحقيق استقرار النظام المصرفي.
وقال القادة المنقسمون بشدة إنهم سيتخذون قرارا بشأن حجم الميزانية في وقت لاحق لكنهم أشاروا إلى أنها يجب أن تكون جزءا من ميزانية أوسع للاتحاد الأوروبي التي تبلغ واحدا بالمئة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد. وهذا بعيد كل البعد عن الفكرة الأولية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأن يبلغ مجمل الأموال أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وفي ضربة لوزير المالية الألماني أولاف شولتس، الذي كان يرغب في أن تحقق الميزانية استقرار الاقتصادات عبر نظام تأمين للبطالة، قال القادة إن الميزانية ستُستخدم فقط لجعل الاقتصادات أكثر تنافسية وتجانسا.
ويمثل استبعاد تحقيق الاستقرار كأحد مهام الميزانية أيضا انتكاسة للمفوضية الأوروبية، التي كانت تريد أن تدعم الميزانية الاستثمار أثناء الأزمات، إذ أن الاستثمار في المعتاد أول من يعاني حين تسعى الحكومات لتحقيق وفورات خلال أوقات التراجع.
وجادلت آلية الاستقرار الأوروبية أيضا بأنه يجب أن يكون لمنطقة اليورو تجمعا منفصلا من الاموال يمكن استخدامه للإقراض المنفرد للدول التي تتعرض لصدمة خارجية ليست مسؤولة عنها، لاسيما وأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وهي سياسة واحدة لاقتصادات الدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو، عاجزة على المساعدة في مثل هذه الحالات.
وطالب القادة وزراء المالية بالعمل على المزيد من التفاصيل بشأن ميزانية منطقة اليورو بحلول يونيو حزيران 2019، وهو موعد نهائي يحل بعد فترة قصيرة من انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو أيار.
كما حرص القادة على تفادي أي إشارة مباشرة إلى الموضوع الآخر المثير للجدل بشدة في خطة تكامل منطقة اليورو وهو النظام الأوروبي للتأمين على الودائع.
وهذا النظام هو العنصر الأخير المفتقد في الاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو الذي يتضمن بالفعل إشرافا موحدا على جميع البنوك ونظام إنقاذ موحدا لأي مؤسسة متعثرة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)