من فيصل بخاري
سريناجار (الهند) (رويترز) - احتجزت السلطات الهندية زعماء انفصاليين في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم الاثنين وأغلقت الطرق في مسعى لوأد الاحتجاجات على مقتل مدنيين في مطلع الأسبوع.
واشتدت الاضطرابات في الأسابيع القليلة الماضية في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة والواقع في قلب عداء مستمر منذ عقود بين الهند وباكستان، وقُتل سبعة أشخاص يوم السبت عندما فتحت قوات الأمن النار على احتجاج بشأن مقتل ثلاثة مسلحين.
وقال الزعيمان الانفصاليان محمد ياسين مالك ومير واعظ عمر فاروق إنه جرى احتجازهما بينما كانا في مسيرة إلى مقر قيادة الجيش في سريناجار، المدينة الرئيسية في كشمير. وذكرت الشرطة أن زعيما آخر، هو سيد علي شاه جيلاني وُضع قيد الإقامة الجبرية.
وقال مالك للصحفيين بينما كانت قوات الأمن تقتاده إلى عربة بيضاء "القوات الهندية تقتل الكشميريين...ينفذون موجة قتل في السنوات الأخيرة".
وأفاد مسؤول كبير في الشرطة رفض الكشف عن هويته أن مالك وفارق سيطلق سراحهما "لدى استقرار الوضع".
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الهندية في نيودلهي إنه ليس لديه تعليق.
ووضعت الشرطة وقوات الأمن حواجز في أماكن مختلفة من سريناجار، بما في ذلك على الطرق المؤدية إلى مقر الجيش، وتقوم بدوريات تضم أعدادا كبيرة من القوات.
وحذر الجيش في بيان في وقت متأخر من مساء يوم الأحد السكان من استغلالهم لإحداث قلاقل.
وقال الجيش "ينصح الجيش المواطنين بألا يقعوا فريسة لمثل هذه المخططات التي تدبرها القوى المعادية للدولة... إنها محاولة لوضع السكان المدنيين في مواجهة قوات الأمن".
وقُتل جندي في أعمال العنف يوم السبت.
* "الحوار وليس العنف"
وأغلقت السلطات المحال والمقار الحكومية والبنوك في سريناجار وحي قريب وأوقفت حركة السير على الطرق. وأوقفت أيضا خدمتي الإنترنت والقطارات.
ونددت باكستان بوقائع القتل يوم السبت. وتطالب هي والهند بالسيطرة على كشمير بالكامل لكن كلا منهما تحكم جزءا منه.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "الحوار وحده وليس العنف والقتل سيحل هذا الصراع" مضيفا أن بلاده ستثير قضية "انتهاكات حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة.
وتتهم الهند ذات الأغلبية الهندوسية باكستان بتدريب وتسليح المسلحين الانفصاليين الذين ينشطون في كشمير.
وتنفي باكستان هذا قائلة إنها لا تقدم سوى دعم سياسي لسكان الإقليم المسلم الذين تحرمهم قوات الأمن الهندية من حقوقهم.
وتقول القوات الهندية إنها قتلت 242 مسلحا هذا العام في الإقليم، بينما لقي 101 مدني و82 فردا من قوات الأمن حتفهم مما يجعله أكثر الأعوام دموية في أكثر من عشر سنوات.
وقالت ميناكشي جانجولي مديرة مكتب جنوب آسيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات الهندية يجب أن تحقق في "الاستخدام العشوائي للقوة" وتحاكم المسؤولين عنه.
وأضافت على تويتر "قوات الأمن على علم بأن القرويين يتجمعون ويحتجون خلال المعارك بالأسلحة النارية مع مسلحي كشمير ولديها مسؤولية ضمان ألا يكون المدنيون في خطر".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)