الدوحة/جنيف (رويترز) - قالت منظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء إنها ستحقق في مزاعم قطر بانتهاك السعودية حقوق الملكية الفكرية رغم اعتراض المملكة التي ترى أن المنظمة لا يحق لها نظر الدعوى القطرية.
ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر تشرين الأول قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن).
وسعت السعودية هذا الشهر لمنع قبول الدعوى بإبلاغها منظمة التجارة العالمية بأن دواعي الأمن القومي المرتبطة بمقاطعتها لقطر، تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر.
لكن مسؤولا تجاريا في جنيف قال يوم الثلاثاء إن المنظمة وافقت على "تشكيل لجنة للحكم بشأن مزاعم تقاعس السعودية عن توفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية".
وشبكة (بي إن) القطرية محجوبة في السعودية بموجب مقاطعة فرضت عندما قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران 2017 فيما يتصل بمزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
ولم يتضح من يمتلك (بي أوت كيو) أو أين مقرها. وجرى إطلاقها بعد وقت قصير من بدء المقاطعة وعرضت بصورة غير قانونية مباريات كأس العالم لكرة القدم وكذلك محتوى ترفيهيا من إنتاج هوليوود.
ويقول مسؤولون سعوديون إن الرياض ملتزمة بمحاربة القرصنة، وفي يونيو حزيران قالوا إن المملكة صادرت 12 ألف جهاز للقرصنة.
ورحب ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية بقرار نظر الدعوى وقال إن الخبراء القانونيين لم يجدوا مبررا لاستخدام السعودية ذريعة دواعي الأمن القومي للتغطية على ما وصفها بجرائم القرصنة على حقوق الملكية الفكرية.
ولم يتسن التواصل مع مسؤولين سعوديين للتعليق.
وتسعى (بي إن) للتحكيم بموجب اتفاق لحماية الاستثمار بمنظمة التعاون الإسلامي، التي مقرها السعودية، مطالبة بتسوية قيمتها مليار دولار.
وقالت الشركة في بيان بعد قرار منظمة التجارة العالمية إن حقوق الملكية الفكرية تعرضت على مدى العام ونصف العام الماضيين للسرقة بشكل لم يسبق له مثيل مما أضر بأصحاب الحقوق وشركات البث وغيرهم في أنحاء عالم الرياضة والترفيه، داعية إلى محاسبة المسؤولين.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)