من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - قضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت يوم الأربعاء ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) وهو ما سيعني عمليا حرمان نائبين إسلاميين من عضويتهما بالبرلمان.
وتعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب اذا فقد شرطا من شروط العضوية.
وصوت البرلمان في أكتوبر تشرين الأول الماضي لصالح احتفاظ النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الاسلامية (اخوان مسلمين) والنائب وليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل بعضويتهما في البرلمان رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.
والنائبان الحربش والطبطبائي موجودان حاليا خارج الكويت.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.
(تحرير علا شوقي للنشرة العربية)