تونس (رويترز) - تظاهرة الآلاف من معلمي المدارس الثانوية في تونس يوم الأربعاء للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية في وقت ترزح فيه الحكومة تحت ضغط المقرضين الدوليين لتجميد الأجور في إطار إصلاح الأوضاع المالية في البلاد.
وتجمع آلاف المعلمين القادمين من مختلف محافظات تونس أمام وزارة التربية والتعليم ورفعوا شعارات تطالب باستقالة الوزير حاتم بن سالم بعد أن حملوه مسؤولية المماطلة في المفاوضات.
وهتف المحتجون "ديغاج" (إرحل) أمام مقر الوزارة في وسط تونس العاصمة ورددوا شعارات مثل "المربي لا يهان" و"الشعب يريد عدالة جبائية" قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع العاصمة.
وقالت معلمة تدعى فرح قدمت من محافظة القصرين للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية لرويترز "نريد تحسين وضع الأستاذ الذي أصبح يعاني في ظل غلاء الأسعار وتخفيض في سن التقاعد إلى 57 عاما، كما نطالب بتحسين وضع المؤسسة التعليمية وتحسين ظروف العمل".
وأضافت "لكن وزير التربية والتعليم رفض التفاوض، بل وقع تأليب الرأي العام على الأستاذ بحصر مطالبنا في الجانب المالي فقط".
والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام وحوالي ستة بالمئة العام الماضي.
وقال الأسعد اليعقوبي أمين عام نقابة التعليم الثانوي "بدأنا المفاوضات منذ ستة أشهر ودفعنا من أجل إنجاحها الكثير من الجهد والكثير من التنازلات، لكن الحكومة اعتمدت أسلوب المماطلة في التعامل مع الأساتذة".
وأضاف في خطاب أمام آلاف المعلمين بشارع الحبيب بورقيبة "جاهزين لتغيير القوانين في مجلس النواب لصالح المتهربين (من الضرائب) لكن عندما يتعلق الأمر برفع مستوى معيشة المربين ومستوى معيشة التونسيين يأتي قرار كريستين لاجارد (مديرة صندوق النقد الدولي)، يرفضون".
وتابع "الأساتذة متشبثون بحقوقهم، كلفهم ما كلفهم وسيواصلون التصعيد لغاية تحقيقها".
وتعاني الصناديق الاجتماعية صعوبات مالية كبرى وسعت الحكومة التونسية إلى رفع سن التقاعد إلى 62 للحد من العجز قبل أن يرفض البرلمان ذلك منذ أيام.
لكن المعلم محمد الذي شارك في الاحتجاجات قال لرويترز "هذا الاحتجاج استكمال لتحركات أساتذة التعليم العالي التي بدأت منذ العام الماضي للمطالبة بتحسين وضع التعليم في تونس".
وأضاف "الحكومة تستجيب لمطالب القطاعات الأخرى لكنها ترفض حتى التفاوض مع أساتذة التعليم".
ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد العرقوبي- تحرير مصطفى صالح)