بغداد (رويترز) - بعد عام من تصويت البرلمان العراقي لصالح تجريد الفلسطينيين من المساواة في الحقوق التي كانوا يتمتعون بها في عهد صدام حسين، يشعر الفلسطينيون الذين يعيشون في العراق بالتهميش والضعف.
وألغى البرلمان العام الماضي تشريعا كان يضمن للفلسطينيين الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون العراقيون، من الأهلية لشغل الوظائف العامة إلى مجانية التعليم والحصول على معاشات التقاعد والسلع الغذائية من برنامج دعم حكومي.
كان القانون قد صدر بمرسوم من صدام، الذي أعدم في 2006 بعد ثلاث سنوات من الإطاحة به في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية لكثير من الأسر الفلسطينية منذ صدور قرار البرلمان، وعبر من التقت بهم رويترز عن حرصهم على البحث عن ملاذ في دول أخرى. غير أن ذلك لم يكن أول المصاعب التي واجهتهم في عراق ما بعد صدام.
ونظرا لأن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين من السنة، كانت الأغلبية الشيعية بالعراق التي تعرضت للاضطهاد في بعض الأحيان في عهد صدام تنظر إليهم بارتياب على نحو متزايد.
ونفذت قوات الأمن العراقية مداهمات بشكل متكرر بحثا عمن يشتبه بكونهم إسلاميين متشددين بين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق ذات أغلبية شيعية.
وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي عام 2015، فوجئ فوزي ماضي بطرقات قوية على باب منزله. وعندما فتح ماضي (56 عاما) الباب طرحه فريق من قوات العمليات الخاصة أرضا وفتشوا شقته.
تذكرت زوجته، أم محمد، ما حدث حينها وقالت باكية إنهم جذبوا ابنيها بينما كانا نائمين وقيدوهما.
وصرخت قائلة "من فضلك ارحمني أطلق سراح ابني". وذكرت أن أحدهم ضربها في ذراعها بمسدسه.
وغادرت قوات الأمن بعد اعتقال ابنيها مهاد وعبد الرحمن لأسباب قال أبوهما إنه لا يزال يجهلها.
* الإفراج عن ابن والثاني لا يزال مختفيا
جرى الإفراج عن عبد الرحمن، البالغ من العمر حاليا 21 عاما بعد 28 يوما من اعتقاله، وقال والداه إنه تعرض للتعذيب في الحبس.
وقالت أم محمد إنها تطعمه بيديها لأنه لا يستطيع استخدام يده.
ولم يعد مهاد (25 عاما) إلى البيت. وبعد ثلاث سنوات من اعتقاله، لا تزال الأسرة تجهل مكانه.
وقال الأب ماضي الذي كان يجلس في شقته مع زوجته وابنتهما الصغيرة إنهم لا يعلمون ما إذا كان الابن حيا أم ميتا.
وأرسل ماضي كلا من عبد الرحمن وابنا آخر يدعى محمد (25 عاما) إلى تركيا بعد شهر من إطلاق سراح عبد الرحمن خوفا على حياتهما. كان محمد قد أفلت من الاعتقال بالإقامة في منزل أحد أقاربه.
* ثلاث موجات من الفلسطينيين
جاء الفلسطينيون إلى العراق على ثلاث موجات، أولا في عام 1948 كلاجئين فروا من الحرب التي صاحبت قيام إسرائيل، ثم في عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي التسعينيات بعدما طردتهم دول خليجية كانت على خلاف مع صدام.
كان صدام قد قدم نفسه في صورة المدافع عن القضية الفلسطينية ومنحهم إسكانا مدعما والحق في العمل، وهي امتيازات نادرة للاجئين أجانب أثارت استياء كثير من العراقيين.
لكن فؤاد حجو مستشار الإعلام في السفارة الفلسطينية في بغداد قال إن تدهور الأوضاع منذ عام 2003 أجبر ما لا يقل عن 25 ألفا من الفلسطينيين على الفرار من العراق، وبقي نحو عشرة آلاف فقط في البلاد.
وقالت أم محمد "إذا كانوا لا يريدوننا أن نبقى في العراق، فقط أطلقوا سراح ابني وأنا مستعدة للهجرة فوراً".
وقال أيمن أحمد، الذي يدير متجر ساعات صغيرا في مجمع سكني يقطنه الفلسطينييون في شرق بغداد، إن حياته باتت محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد منذ عام 2003 وإنه تلقى الكثير من التهديدات من مجهولين.
وأضاف في متجره الصغير الذي يقع على طريق ترابي ضيق تكثر فيه القمامة ومياه الصرف الصحي إنهم ضاقوا ذرعا ويريدون الخروج فورا من العراق إلى أي بلد آخر سواء أكان عربيا أم أجنبيا.
وقال ناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن الوزارة تأمل في إقناع البرلمان بإعادة بعض الامتيازات للفلسطينيين ومنها المواد الغذائية المدعمة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)