(إعادة لخبر أرسل يوم الخميس لتصحيح بالفقرة الأولى يوضح أن ذلك كان "قبل" أيام من تولي رومانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي وليس "بعد".)
بوخارست (رويترز) - نجت حكومة رومانيا التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي من اقتراع على سحب الثقة يوم الخميس كما كان متوقعا، وذلك قبل أيام من تولي رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لكنها ما زالت تواجه مخاوف في داخل البلاد وخارجها بسبب محاولاتها إضعاف حملة على الفساد.
وهيمنت إجراءات لإصلاح التشريع القضائي والإطاحة بكبير المدعين وقضاة على أجندة الحكومة منذ تولى الحزب السلطة في أوائل عام 2017.
وقالت المعارضة المنتمية لتيار الوسط، التي سعت إلى إجراء اقتراع سحب الثقة، إن الحزب الحاكم وشريكه الصغير في الائتلاف وهو تحالف الليبراليين والديمقراطيين يشكلان تهديدا لحكم القانون والاستقرار الاقتصادي في أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا.
لكن لم يدعم سوى 161 نائبا من المعارضة المنقسمة الاقتراح، وهو عدد أقل بكثير من عدد الأصوات المطلوب بموجب الدستور لسحب الثقة من الحكومة وهو 233 صوتا أو 50 في المئة من النواب وصوت واحد.
وقالت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا للنواب "لن أستقيل لأن لدي يقينا بأن رومانيا تسير في المسار الصحيح وأن الرومانيين يقدرون الإجراءات التي نتخذها".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)