طوكيو (رويترز) - قالت وسائل إعلام يوم الجمعة إن الادعاء الياباني قرر تجديد حبس كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور المقال في اتهامات جديدة تتمثل في التسبب في تكبد نيسان 16.6 مليون دولار من خسائر الاستثمار الشخصي لتتبدد بذلك فرص الإفراج عنه بكفالة في وقت قريب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت محكمة في طوكيو يوم الخميس وبشكل غير متوقع طلب الادعاء تجديد حبس غصن، الأمر الذي أثار احتمال إطلاق سراحه بكفالة في وقت مبكر يوم الجمعة.
وغصن متهم بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة خمسة أعوام بدءا من عام 2010. وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويعني تجديد حبس غصن أنه يمكن أن يحتجز لعشرة أيام أخرى على الأقل في السجن الموجود به في طوكيو منذ اعتقاله الشهر الماضي بناء على اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وقال المدعي العام في طوكيو إن الاتهامات الجديدة تستند إلى الاشتباه بأن غصن حول في أكتوبر تشرين الأول 2008، صفقات شخصية إلى شركة تصنيع السيارات حتى يتجنب 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) من الخسائر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من موتوناري أوتسورو محامي غصن. وكان المحامي قد رفض في وقت سابق الرد على اتصالات تتعلق بقضية غصن.
وقالت محكمة طوكيو في بيان إن محامي جريج كيلي، النائب السابق لغصن والذي اعتقل معه، طلب الإفراج عن موكله. وتم رفض تمديد احتجاز كيلي مع تمديد احتجاز غصن.
وجاء هذا التحول المفاجئ في الأحداث يوم الجمعة بعد ساعات من تعهد غصن عبر محاميه، والذي نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)، باستعادة سمعته الطيبة في المحكمة وبعقد مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنه.
وتم إلقاء القبض على غصن في البداية في 19 نوفمبر تشرين الثاني لاتهامه بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة خمسة أعوام بدءا من عام 2010. وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت نيسان بعد اعتقال غصن، إنها اكتشفت عدة حالات من المخالفات المحتملة في تحقيق داخلي.
(إعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)