كابول (رويترز) - عين الرئيس الأفغاني أشرف غني رئيسين سابقين للمخابرات في منصبين أمنيين رئيسيين بالحكومة يوم الأحد في خطوة قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، ومساعي السلام مع حركة طالبان.
وأصبح أسد الله خالد، الذي أصيب بجروح خطيرة في هجوم انتحاري لطالبان بعد وقت قصير من توليه رئاسة المديرية الوطنية للأمن في عام 2012، قائما بأعمال وزير الدفاع. وتولى أمر الله صالح، الذي كان رئيسا للمديرية حتى 2008، منصب القائم بأعمال وزير الداخلية.
وكان الرجلان، وهما من قدامى المحاربين الأفغان لعقود، خصمين عنيدين لطالبان وباكستان التي يتهمانها بدعم التمرد. وكانا في فترة من الفترات من أشد منتقدي غني أيضا.
وتأتي التعيينات في وقت حرج مع الاستعداد لإجراء الانتخابات في أبريل نيسان، وأيضا في ظل توقعات باستئناف محادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد وممثلين لطالبان بشأن اتفاق سلام محتمل في يناير كانون الثاني عقب ثلاثة اجتماعات عقدت هذا العام.
ومن المتوقع أن يرشح غني نفسه للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات وذلك في وقت أصبح فيه مستقبل الدور الأمريكي في أفغانستان غير واضح عقب اجتماعات خليل زاد وإعلان الولايات المتحدة المفاجئ الأسبوع الماضي عن خطط لسحب نصف قواتها تقريبا.
وعززت التعيينات اتهامات بأن غني، الذي تم تهميشه في المحادثات بسبب رفض طالبان التعامل مع حكومته، يحاول تحييد منافسين محتملين بضمهما إلى صفه قبل الانتخابات.
وتهيمن على السياسة الأفغانية، التي تفتقر لوجود أحزاب قوية، ولاءات عرقية، وتحالفات شخصية، وأحيانا ائتلافات مضطربة بين زعماء إقليميين ذوي نفوذ.
ولا يملك غني، وهو من البشتون مثل معظم الزعماء الأفغان، قاعدة نفوذ محلية قوية لكنه بارع في بناء تحالفات مع شخصيات محلية قوية تقدم دعمها مقابل النفوذ في السياسة المحلية.
وكان من المتوقع أن يخوض خالد، وهو من البشتون وأسس حركة سياسية في وقت سابق من العام، وصالح، الشخصية صاحبة النفوذ بين الطاجيك، الانتخابات الرئاسية ضد غني.
ويعتقد أن عداءهما القوي لطالبان وباكستان قد يعقد جهود التوصل لتسوية سلمية للحرب الدائرة منذ 17 عاما.
وقال مسؤول كبير بالحكومة طلب عدم نشر اسمه "هذا يضر بعملية السلام برمتها ويجعل من الصعب إقناع طالبان بالتفاوض مع الحكومة".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)