من شون ناينج وسايمون لويس
يانجون (رويترز) - استمعت محكمة في ميانمار يوم الاثنين إلى الدفوع المقدمة في طعن على حكم صادر بحق صحفيين من رويترز بالسجن سبع سنوات بتهمة خرق قانون أسرار الدولة.
وأدين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) في سبتمبر أيلول بعد محاكمتهما في محكمة جزئية في يانجون في قضية أثارت الشكوك بشأن ما أحرزته ميانمار على طريق التحول الديمقراطي وأثارت غضب دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وتقدم محامو الدفاع بالطعن في أوائل نوفمبر تشرين الثاني مستشهدين بأدلة على أن الشرطة أوقعت بالصحفيين وعلى عدم كفاية الأدلة.
وقدم محاميان يمثلان الصحفيين والادعاء دفوعهما أمام القاضي لأكثر من ساعة يوم الاثنين قبل رفع الجلسة دون تحديد موعد لإصدار قرار بشأن الطعن.
وطلب محامي الاستئناف إل.خون رينج بان من القاضي أونج ناينج إسقاط حكم المحكمة الأدنى درجة والإفراج عن الصحفيين.
وقال المحامي إن المحكمة الأدنى درجة ألقت بمسؤولية الإثبات على المتهمين وهو أمر كان من مسؤولية الادعاء الذي أخفق في إثبات جمع الصحفيين لمعلومات سرية أو إرسال معلومات لجهة معادية لميانمار أو نيتهما للإضرار بالأمن القومي.
وأضاف "بموجب الأدلة ووثائق القضية ومرجعياتها التي قُدمت فهما بريئان".
وقبل اعتقالهما، كان الصحفيان يسعيان للحصول على معلومات عن مقتل عشرة من المسلمين الروهينجا على أيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين أثناء حملة شنها الجيش ردا على هجمات شنها مسلحون في أغسطس آب من العام الماضي.
ودفعت تلك الحملة أكثر من 730 ألفا من الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلادش وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وقال المحامي إن المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة تجاهلت نقائص شابت قضية الادعاء بما شمل تناقضات فيما يتعلق باعتقال الصحفيين.
وقالت الشرطة إنهما اعتقلا بعد أن عبرا نقطة تفتيش مرورية روتينية وبحوزتهما وثائق سرية.
لكن خلال جلسات المحاكمة التي استمرت ثمانية أشهر أدلى الصحفيان بشهادتهما عن أن شرطيين لم يلتقياهما من قبل سلماهما أوراقا مطوية داخل صحيفة أثناء اجتماع جمعهم في مطعم في يانجون في 12 ديسمبر كانون الأول 2017.
وقالا إن ضباطا بملابس مدنية اقتادوهما بعد ذلك على الفور إلى سيارة واعتقلوهما.
وقال محامي الدفاع "الاعتقال في نقطة تفتيش مرورية كذب. الحقيقة هي أنهما اعتقلا في مكيدة. لا يمكن أن يترتب إجراء قانوني على مكيدة".
* نية إيقاع الضرر
قال خين خين سوي الممثل للحكومة إن الأدلة أظهرت أن الصحفيين جمعا واحتفظا بوثائق سرية.
وأضاف "تم اكتشاف نيتهما إيقاع الضرر بالأمن القومي والمصلحة الوطنية".
ولم يبد القاضي أي رد فعل على الدفوع المقدمة له من الطرفين.
ولم يمثل الصحفيان أمام الجلسة التي عقدت بحضور أفراد من أسرتيهما وبعض الدبلوماسيين بما يشمل ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة.
وأثارت القضية مخاوف بشأن توقعات المرحلة الانتقالية التي تشهدها ميانمار بعد عقود من الحكم العسكري الصارم.
وقالت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي في سبتمبر أيلول إن القرار الصادر بسجن الصحفيين لا علاقة له بحرية التعبير.
وأضافت في تصريحات أدلت بها بعد أسبوع من إدانتهما أنهما "لم يُسجنا لأنهما صحفيان، بل سُجنا لأن... المحكمة رأت أنهما خرقا قانون أسرار الدولة".
وقال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان قبل بدء الجلسة "نتطلع إلى التوضيح لمحكمة ميانمار العليا لماذا عليها أن تسقط الإدانتين الصادرتين بحق وا لون وكياو سوي أو بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها المحكمة التي حاكمتهما وأدانتهما وأصدرت حكما عليهما بالسجن سبع سنوات".
وأضاف "سنشرح لقاضي الاستئناف لماذا، بموجب القانون، يجب أن تكون المحصلة الوحيدة الممكنة هي أن تعيد محكمة الاستئناف الحرية لصحفيينا وتعيد التأكيد على المبادئ الديمقراطية لميانمار".
وقالت بان إي مون زوجة وا لون للصحفيين إنهما وقعا وثيقة زواجهما في نفس المحكمة قبل عامين.
وأضافت بعد الجلسة "نريد العدالة ونأمل في الخروج بنتيجة جيدة".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)