من سعد سعيد
إسلام اباد (رويترز) - قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد يوم الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات وتغريمه 25 مليون دولار بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.
وقالت المحكمة ومقرها إسلام اباد في حيثيات حكمها إن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية وهو ما يعد فسادا بموجب القانون الباكستاني.
وحكم على شريف في يوليو تموز بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة.
وأفرج عنه من السجن في سبتمبر أيلول بانتظار نظر الطعن على الحكم.
وقال أنصار لشريف إنه سيطعن على الحكم الصادر يوم الاثنين.
وقال رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي الذي خلف شريف في المنصب العام الماضي للصحفيين خارج المحكمة "الطعن حقنا... سنحتج ولكننا سنبقى سلميين".
وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه ونزعت عنه أهلية تولي المنصب في يوليو تموز 2017 وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن هذا العام ثم اعتقل في 13 يوليو تموز لدى عودته من لندن.
وأصدرت المحكمة يوم الخميس حكمها بشأن تهمتين متعلقتين بأصول مملوكة لشريف وهما مصنع العزيزية للصلب في السعودية الذي أنشأه والده في 2001 وشركة (فلاجشيب إنفستمنتس) التي أسسها ابنه حسن نواز، وعقارات فاخرة في بريطانيا.
وخلصت المحكمة إلى إدانة شريف بالتهمة الأولى لعدم توفر تفاصيل عن تمكن أسرته من الاستحواذ على مصنع الصلب بصورة قانونية فيما برأته من التهمة الثانية.
ونفى شريف الاتهامات الموجهة له وقال إنها بدوافع سياسية. واتهم الجيش والمحاكم بالعمل معا لإنهاء مسيرته السياسية وزعزعة استقرار حزبه وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف.
ونفى الجيش ممارسة أي نفوذ على الإجراءات القضائية.
وقبل صدور الحكم اشتبك المئات من أنصار شريف خارج المحكمة مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين رشقوها بالحجارة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)