الخرطوم (رويترز) - أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت ضد محتجين مناهضين للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى يوم الجمعة الذي يمثل عاشر يوم من المظاهرات التي نجمت عن أزمة اقتصادية.
واندلعت احتجاجات على ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة سيولة في مدينة عطبرة قبل أسبوع وسرعان ما امتدت إلى مدن عبر السودان. وأغلقت السلطات المدارس وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في عدة مناطق.
وقال سكان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. واستهدف المحتجون مرارا مكاتب حزب الرئيس عمر حسن البشير وقاموا بإحراقها ودعوا إلى إنهاء حكمه المستمر منذ 29 عاما.
وذكر شاهد من رويترز في وقت سابق يوم الجمعة أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت على ما يتراوح بين 300 و400 شخص لدى مغادرتهم مسجدا في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم بعد صلاة الجمعة.
وقال الشاهد إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المجموعة التي تجمعت في مدينة أم درمان بينما كان الناس يغادرون المسجد وهم يهتفون "سلمية، سلمية". وطوقت 30 مركبة لقوات الأمن الميدان خارج المسجد قبل صلاة الجمعة.
وقال شهود إن الخرطوم ومدنا أخرى من بينها بور سودان ودنقلة شهدت أيضا احتجاجات.
وأوضحت إحصاءات رسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات منهم عسكريان لكن منظمة العفو الدولية قدرت يوم الثلاثاء عدد القتلى بما يقرب من مثلي هذا الرقم.
وقال حزب المؤتمر السوداني،وهو أحد أحزاب المعارضة التي دعت للاحتجاجات، إن قوات الأمن اعتقلت زعيمه عمر الدقير يوم الجمعة.
وقال الحزب في بيان إنه يؤكد أن مسار ثورة ديسمبر سيستمر ولن يتأثر بالاعتقالات أو القمع.
وقالت جماعات مجتمع مدني إن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم مساء الخميس واعتقلت تسعة من بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث والحزب الناصري.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية طاحنة بدأت عام 2011 عندما صوت الجنوب لصالح الانفصال ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وتفاقمت الأزمة بسبب سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق على مدى سنوات.
وتتهم جماعات المعارضة الرئيس عمر البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء الإدارة. وفشلت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، تشمل خفض حاد في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر تشرين الأول، في إنعاش الاقتصاد.
وأيد أعضاء البرلمان هذا الشهر تعديلا دستوريا لرفع القيود عن فترات الرئاسة والتي كانت ستلزم البشير بالتقاعد في 2020.ونقلت وكالة السودان للأنباء(سونا) عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الوضع كان هادئا عبر السودان يوم الجمعة باستثناء بعض التجمعات المتفرقة في بعض مناطق ولاية الخرطوم والتي قال إنه تم تفريقها دون وقوع خسائر مالية أو بشرية.
وعبر خبيران في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهما إزاء تصاعد أعمال العنف وحثا الحكومة على التحلي بضبط النفس.
وقال كليمنت نياليتسوسي فول الذي يكتب تقارير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التجمع بالسودان في بيان "يجب أن تستجيب الحكومة للمظالم المشروعة للشعب السوداني".
وقال أريستيد نونوسي الذي يكتب تقارير للمجلس بشأن حقوق الإنسان في السودان إن الحكومات عليها واجب التسامح مع المعارضة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)