سيدني (رويترز) - قال وزير أسترالي يوم الأربعاء إن حكومة بلاده واثقة مما لديها من مسوغات لسحب جنسية شخص تعتقد أنه يجند أفرادا لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد تساؤلات عن قانونية هذه الخطوة التي قد تترك الرجل بلا وطن.
وتسلط القضية الضوء على المشاكل التي تواجهها حكومات كثيرة تبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد من يسافرون للانضمام إلى جماعات متشددة خاصة في الشرق الأوسط.
وينص القانون الأسترالي على أنه لا يمكن تجريد شخص من جنسيته إلا إذا كان من حاملي الجنسية المزدوجة وذلك حتى لا يصبح بلا وطن.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون إن الرجل الذي يدعى نيل براكاش الذي ولد في ملبورن لكنه مسجون في تركيا حاليا من حاملي الجنسية المزدوجة إذ أنه يحمل جنسية فيجي.
وأضاف أن براكاش لم يعد أستراليا "في ضوء قتاله لصالح الدولة الإسلامية منذ مايو 2016" وأنه أُبلغ بالقرار في ديسمبر كانون الأول.
وقال للصحفيين في برزبين "النصيحة التي تلقتها الحكومة وفقا للتفاصيل المعقدة وحقائق هذه المسألة بعينها هي أن السيد براكاش يحمل جنسية فيجي من الناحية القانونية".
وأضاف "والسيد براكاش يقبع في سجن تركي في الوقت الحالي... وبراكاش لن يقترب من أرضنا في أي وقت قريب".
وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك منذ إلقاء القبض عليه هناك في أكتوبر تشرين الأول 2016.
وتعتقد أستراليا أن براكاش من حاملي الجنسية المزدوجة لأن والده من فيجي.
كانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت بطريق الخطأ في عام 2016 مقتل براكاش في ضربة جوية بمدينة الموصل العراقية استنادا إلى معلومات مخابرات أمريكية.
وقالت الحكومة إن براكاش ظهر في لقطات فيديو وإصدارات لتنظيم الدولة الإسلامية وقام بتجنيد رجال ونساء وقصر أستراليين وشجع على أعمال إرهابية.
وبراكاش مطلوب في أستراليا أيضا لأنشطة لها علاقة بالإرهاب من بينها مخطط مزعوم لذبح ضابط شرطة لكن تركيا رفضت في يوليو تموز طلبا قدمته أستراليا لتسليمه.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم رئيس وزراء فيجي يوم الأربعاء.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)