واشنطن (رويترز) - يعتزم الديمقراطيون الموافقة على مشروع قرار يوم الخميس لإنهاء إغلاق الحكومة دون تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك في أول تحرك لهم بعد أن دانت لهم السيطرة في مجلس النواب الأمريكي وذلك سعيا لتحميل الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين مسؤولية الإغلاق الذي دخل يومه الثالث عشر.
ومن المتوقع إقرار الأغلبية الديمقراطية الجديدة مشروع القرار عقب انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب لتعود نائبة سان فرانسيسكو الليبرالية لتولي أحد أهم المناصب في واشنطن مرة ثانية.
لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل قال يوم الأربعاء إن المجلس، الذي ما زال الجمهوريون يسيطرون عليه، لن يصوت على مشروع القرار ووصفه بأنه "استعراض سياسي ثانوي" و"فشل ذريع".
وقالت بيلوسي للصحفيين يوم الأربعاء أمام البيت الأبيض بعد اجتماع آخر غير مثمر مع ترامب بهذا الشأن "نطالب الرئيس بفتح الحكومة. منحنا الجمهوريين فرصة للموافقة".
وتسبب طلب ترامب تمويلا قدره خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية في الإغلاق الذي أثر على ربع مؤسسات الحكومة الاتحادية و800 ألف من موظفيها.
وقال مكونيل من قبل إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لن يقروا خطة إنفاق لا يدعمها ترامب.
وسيكون اقتراح مجلس النواب، الذي سيمول معظم الحكومة حتى سبتمبر أيلول ويتيح شهرا آخر من المفاوضات بشأن تمويل الجدار، نقطة بداية على الأرجح لمزيد من المفاوضات في الحكومة الجديدة المنقسمة.
وقال زعماء في الكونجرس إنهم سيعودون إلى البيت الأبيض يوم الجمعة لاستئناف المحادثات مع ترامب في مؤشر على أن الحكومة ستظل مغلقة على الأرجح لبقية الأسبوع.
وعلى الرغم من أن إغلاق الحكومة مر بهدوء في الأيام السابقة خلال موسم العطلة فإن يوم الخميس سيمثل بداية تغير مركز النفوذ في مجلس النواب الذي فاز الديمقراطيون بأغلبية مقاعده في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني وبداية الدور المحوري الذي ستلعبه بيلوسي مجددا في إقرار أي تشريع في الكونجرس.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)