طوكيو (رويترز) - رفضت محكمة طوكيو الجزئية يوم الثلاثاء طلب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان المعزول إخلاء سبيله بكفالة بعد توجيه اتهامين جديدين له الأسبوع الماضي من بينهما خيانة الأمانة.
واستأنف محامو غصن القرار ومن المحتمل معرفة مصير الاستئناف في اليوم التالي.
وبانتظار غصن محاكمة جنائية طويلة قد تبدأ بعد ما يصل إلى ستة أشهر في أعقاب إلقاء القبض عليه فجأة يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني.
ووجه الإدعاء لغصن الأسبوع الماضي تهمة خيانة الأمانة لنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى شركة نيسان في عام 2008 وعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس آذار عام 2018. وينفي غصن التهمتين.
ومن النادر في اليابان أن يتم الإفراج بكفالة عن المدعى عليهم الذين ينفون ارتكاب أي أخطاء قبل محاكمتهم.
وهز القبض على غصن، الذي قاد إنقاذ شركة نيسان ماليا منذ عقدين، صناعة السيارات كما هز تحالفا يضم نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز وشركة رينو (PA:RENA) الفرنسية.
وأقيل غصن من مناصبه الرئاسية في نيسان وميتسوبيشي إلا أنه ما زال الرئيس والمدير التنفيذي لرينو.
وقال مسؤولون يوم الاثنين إن الحكومة الفرنسية، وهي أكبر مساهم في رينو، ستدعم قرار الشركة الإبقاء على غصن في منصبه إلى أن يتضح ما إذا كانت التحقيقات اليابانية ستدينه تماما.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)