صرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية بأنها قد تلقت 54 طلبا من أجل إنشاء مصانع جديده للإسمنت من خلال مستثمرين محليين ومستثمرين خارجيين، وأكد مصدر مسوؤل بأن طرح مجموعة من رخص الإسمنت من أجل مواجهة الطلب المحلي المتزايد ،حيث أن تؤكد الدراسات بأنه في عام 2015 سوف يزيد الطلب على الإسمنت ليصل إلى 77 مليون طن، علما بأن الهيئة العامة قد إتخذت جميع الإجراءات اللازمة من أجل تقليل دعم الطاقة للصناعات كثيفة الإستهلاك وتم تعديل الأسعار لتصل 3 دولار لكل 1 مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 1.25 دولار وزيادة أسعار خامات الطفلة بالمحاجر المصرية.