القاهرة (رويترز) - جددت محكمة جنايات مصرية يوم الخميس حبس امرأة ظهرت في تقرير مثير للجدل أذاعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وانتقد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت المرأة، واسمها بحسب النيابة العامة منى محمود محمد، في التقرير إن قوات الأمن أخفت ابنتها قسريا في عام 2017 مما أثار ردود فعل قوية من جانب السلطات.
وظهرت الابنة في برنامج حواري ليلي بعد أيام من إذاعة التقرير ونفت مزاعم والدتها. ولم تستطع رويترز التحقق من صحة أي من الروايتين.
وأمرت إحدى دوائر محكمة الجنايات يوم الثلاثاء بإخلاء سبيل الأم بتدابير احترازية لكن النيابة العامة طعنت على القرار.
وقبلت دائرة جنايات أخرى الطعن يوم الخميس وأمرت بتجديد حبسها لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة قالت بعد إذاعة تقرير (بي.بي.سي) إنه "مليء بالأكاذيب" ودعت المسؤولين والنخبة المصرية إلى مقاطعة الهيئة البريطانية.
وصعدت مصر حملة على وسائل الإعلام التي تتهمها بنشر تقارير تضر بأمنها القومي. وجاءت الحملة قبل الانتخابات الرئاسية في مارس آذار الماضي والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية دون منافسة حقيقية.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مصر شهدت خلال رئاسة السيسي حملة متصاعدة على المعارضين السياسيين. وتولى السيسي المنصب بعد عام من إعلانه حين كان وزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
(تغطية صحفية هيثم أحمد - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)