واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن تقدما يتحقق صوب اتفاق تجارة مع الصين ونفى أن يكون يدرس إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.
وأبلغ ترامب الصحفيين قائلا "الأمور تمضي على نحو جيد جدا مع الصين وفيما يتعلق بالتجارة" مضيفا أنه رأى بعض "التقارير الكاذبة" التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية سيتم إلغاؤها.
أضاف "إذا أبرمنا اتفاقا، فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقا ستكون لدينا عقوبات.
عقدنا بالفعل عددا استثنائيا جدا من الاجتماعات وهناك إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق مع الصين. الأمر يمضي جيدا. أستطيع أن أقول إنه يمضي بصورة جيدة على النحو الممكن أن يمضي به".
ومن المقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الولايات المتحدة يومي 30 و31 يناير كانون الثاني لعقد الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن.
وتأتي زيارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل عُقدت في بكين الأسبوع الماضي سعيا لتسوية الخلاف التجاري المرير بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الثاني من مارس آذار، وهو الموعد الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
ووفقا للمصادر المطلعة على المفاوضات الجارية، والتي استندت إليها رويترز حصريا يوم الجمعة، فإن الولايات المتحدة تضغط من أجل عمل مراجعات دورية للتقدم الذي تحققه الصين بشأن الإصلاحات التجارية التي تعهدت بها كشرط لإبرام اتفاق تجاري. وقد تلجأ من جديد للرسوم الجمركية إذا خلصت إلى أن الصين خالفت الاتفاق.
وقال أحد المصادر الثلاثة التي اطلعت على المباحثات، متحدثا لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "تهديد العقوبات لم ينته بعد، حتى إذا كان هناك اتفاق".
أضاف المصدر أن المفاوضين الصينيين لم يكونوا حريصين على فكرة المراجعة الدورية للالتزام، لكن المقترح الأمريكي "لم يعطل المفاوضات".
وقال مصدر صيني إن الولايات المتحدة تريد "تقييمات دورية" لكن لم يتضح بعد المدة الزمنية التي ستفصل بين كل تقييم والآخر.
أضاف المصدر "يبدو الأمر كأنه إذلال... لكن ربما يتمكن الجانبان من إيجاد سبيل لحفظ ماء وجه الحكومة الصينية".
وفرضت إدارة ترامب رسوما على واردات السلع القادمة من الصين للضغط على بكين للاستجابة إلى قائمة طويلة من المطالب التي قد تعيد كتابة شروط التجارة بين البلدين.
وتشمل المطالب تغيير سياسات الصين بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والدعم الصناعي، فضلا عن قيود تجارية أخرى.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)