من ماكدونالد دزيروتوي
هاراري (رويترز) - ذكر متحدث باسم رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا أن الحملة التي شنتها الحكومة على الاحتجاجات العنيفة الأسبوع الماضي ما هي إلا دلالة على الطريقة التي سترد بها السلطات على المظاهرات في المستقبل مما أثار مخاوف من عودة البلاد للحكم الديكتاتوري.
وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال احتجاجات على أسعار الوقود تحولت إلى العنف في العاصمة هاراري وفي ثاني مدن البلاد بولاوايو. لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن الأدلة تشير إلى مقتل ما يزيد عن 12 شخصا فيما عولج العشرات من إصابات بأعيرة نارية.
وقال جورج تشارامبا المتحدث باسم منانجاجوا "الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تعلن مصالح ضيقة من هذا القبيل عن نفسها بصورة عنيفة. الرد حتى الآن ما هو إلا نذير لما هو آت".
وقال تشارامبا لصحيفة صنداي ميل الرسمية إن الحكومة ستنظر في بعض بنود الدستور الذي تم إقراره في 2013 لترى إن كان أنصار للديمقراطية ينتهكونها.
وقال محامون ونشطاء إن مئات المواطنين اعتقلوا الأسبوع الماضي لاتهامهم بجرائم متعلقة بالنظام العام بمن فيهم أربعة من نواب البرلمان على الأقل من حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض والقس إيفان ماواريري وهو ناشط حقوقي ذاع صيته بعد أن انتقد حكم الرئيس السابق روبرت موجابي وقاد احتجاجات على مستوى البلاد في 2016.
ولا يزال الانقطاع الجزئي لخدمات الإنترنت ساريا يوم الأحد بعد يومين من إرسال شبكات الهواتف المحمولة رسائل للمستخدمين تقول فيها إنها تلقت توجيهات بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لحين إشعار آخر.
وقال تشارامبا، الذي يقوم بزيارة رسمية مع منانجاجوا إلى أذربيجان، إن قيادات حركة التغيير الديمقراطي والمنظمات التابعة لها "سيحاسبون على العنف والنهب". وتنفي الحركة أي ضلوع لها في تأجيج الاضطرابات.
وأدان مسؤولون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحملة التي نفذت الأسبوع الماضي فيما خلص تحقيق مستقل إلى أن الجيش استخدم القوة المفرطة عندما تدخل لوقف أعمال عنف نشبت بعد الانتخابات في أغسطس آب قتل خلالها ستة أشخاص بالرصاص.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)