مانيلا (رويترز) - انضم أعضاء في مجلس الشيوخ الفلبيني يوم الثلاثاء إلى نشطاء وجماعات مدافعة عن حقوق الأطفال في إدانة إجراء اتخذه المجلس الأدنى بالبرلمان لخفض سن المساءلة الجنائية من 15 سنة إلى تسع سنوات ووصفوه بالتطرف والظلم.
وحظي الاقتراح بموافقة الرئيس رودريجو دوتيرتي وأحياه حلفاؤه بالبرلمان، بعد حفظه، يوم تنصيبه في عام 2016 مع اقتراح بإعادة العمل بعقوبة الإعدام وهما خطوتان من خصال اعتماده المتعلقة بمكافحة الجريمة.
ووافقت لجنة العدالة بالمجلس الأدنى بالبرلمان على الاقتراح يوم الاثنين لكنه يحتاج لعدة قراءات قبل تصويت المجلس عليه. وبعد ذلك سيتطلب الأمر موافقة مجلس الشيوخ والذي يبدو أعضاؤه أقل تأييدا للمقترح.
ووصف أنطونيو تريلانيز، أحد أشهر منتقدي دوتيرتي، الاقتراح بأنه "مناهض للأسر ومناهض للفقراء وببساطة ظالم. إضافة إلى ذلك سيروج لمجتمع قاس بلا رحمة لا يعبأ بمواطنيه".
وقالت ريزا هنتيفيروس إن الاقتراح يتعارض مع التزامات الفلبين الدولية ومع اتجاه عالمي لرفع سن المساءلة الجنائية وليس خفضه.
وقالت في جلسة بمجلس الشيوخ "لماذا نتردى إلى الحد الأدنى وربما أقل من الحد الأدنى؟ هل هذا سباق إلى القاع؟"
ويشن دوتيرتي حملات ترويجية نشطة للقضاء على الجريمة والمخدرات والفساد ويقول إنه أدرك أنها منتشرة على نطاق أوسع مما كان يتصور.
ورغم حربه على المخدرات التي قتل فيها الآلاف وفضائح الفساد التي شملت بعضا من مرشحيه لمناصب لم يفقد دوتيرتي شعبيته بين الفلبينيين الذين أظهرت استطلاعات الرأي أنهم يؤيدون أسلوبه في تطبيق القانون والنظام المرتكز على محور أخلاقي.
وقال بانفيلو لاكسون عضو مجلس الشيوخ إن سن التاسعة صغير للغاية لكنه يؤيد خفض السن "إلى مستوى معين". وقال جول فيلانوفا إن مشروع القانون يحتاج لإعادة تفكير ليستهدف أولياء الأمور بدرجة أكبر.
وأبدت منظمات دولية منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة قلقها قائلة إن الأطفال يتعين أن يتمتعوا بالحماية من المجرمين بدلا من محاسبتهم على ما يجبرون على القيام به.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)