بانكوك (رويترز) - قالت محققة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة إن قائد جيش ميانمار يجب أن يخضع لملاحقة قضائية بسبب الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية الروهينجا المسلمة.
وأضافت أن محاسبة الجناة في تلك الجرائم ضرورية قبل عودة اللاجئين الذين فروا إلى البلاد.
وكانت يانجي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار تتحدث خلال زيارة إلى تايلاند وبنجلادش حيث التقت مع مسؤولين وأفراد من الروهينجا الذين فروا من ولاية راخين غرب ميانمار بعد حملة شنها الجيش في 2017.
وقالت لي "مين أونج هلاينج وآخرون يجب أن يحاسبوا على الإبادة الجماعية في راخين وعلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في مناطق أخرى من ميانمار" في إشارة للقائد الأعلى لجيش ميانمار. ولي ممنوعة من دخول ميانمار.
وشكلت تلك التصريحات أول مرة تدعو فيها لي علنا لملاحقة قائد الجيش قضائيا بسبب الإبادة الجماعية. وخلصت بعثة لتقصي الحقائق من الأمم المتحدة بشأن ميانمار في العام الماضي إلى أن حملة الجيش دبرت "بنية الإبادة الجماعية" وأوصت بتوجيه اتهامات للقائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات آخرين بارتكاب "أفدح الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي".
ولم يتسن الوصول لمتحدثين باسم الجيش والحكومة في ميانمار للتعليق.
ونفت ميانمار من قبل كل المزاعم الموجهة من اللاجئين للجيش تقريبا وتقول إن القوات كانت تنفذ عمليات مشروعة لمكافحة الإرهاب.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)