من مروة رشاد وستيفن كالين
دبي (رويترز) - قالت السعودية يوم الاثنين إنها وقعت اتفاقيات بقيمة 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار) وعرضت حوافز جديدة لجذب رؤوس أموال في إطار برنامج مدته عشر سنوات سيساهم في تنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وتعرض المملكة فرصا استثمارية في مجالات التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وهذا جزء من خطة اقتصادية أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 لإنهاء اعتماد المملكة على النفط والغاز وخلق وظائف للشباب السعودي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز إسهام تلك المجالات ليصل إلى 320 مليار دولار بحلول 2030 في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز استثمارات بما يزيد عن 426 مليار دولار، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 260 مليار دولار خلال فترة غير محددة.
ويهدف البرنامج أيضا إلى خلق 1.6 مليون وظيفة جديدة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مناسبة تدشين البرنامج، حيث حضر ولي العهد جانبا منها، إن البرنامج يشكل إنجازا بارزا ضمن عملية تنويع اقتصادي بقيادة ولي العهد.
أضاف أن من يراهنون على السعودية لن يخسروا رهانهم بينما يتولى الأمير محمد بن سلمان القيادة.
والأمير محمد بن سلمان هو المحرك الرئيسي لجهود إحداث نقلة في الاقتصاد السعودي وتخفيف بعض القيود الاجتماعية.
ونفذ الأمير محمد إصلاحات كان من بينها إنهاء حظر على قيادة النساء للسيارات وفتح دور السينما في البلد المحافظ. لكن تلك الإجراءات صاحبتها حملة على المعارضة وأخرى على الفساد شملت رجال أعمال وأفرادا من الأسرة الحاكمة، فضلا عن حرب مكلفة في اليمن.
وأثار مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي انتقادات واسعة وأضر بصورة الأمير الذي كان قد نال استحسانا من الغرب لنهجه الإصلاحي.
ومن بين الاتفاقات التي جرى الإعلان عنها، والتي شملت مذكرات تفاهم، اتفاق مع شركة الدفاع والطيران الفرنسية تاليس وشركة سي.إم.آي البلجيكية للتعاون في الصناعات العسكرية.
وتوصلت هيئة تنمية الصادرات السعودية وصندوق التنمية الصناعية السعودي إلى اتفاق تمويل مشروع بقيمة 840 مليون دولار في جازان ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.
واتفقت شركة كيماويات الرفيعة وشركة إيستمان كيميكال الأمريكية على بناء مصنع للراتنجات الهيدروكربونية بقيمة تبلغ نحو 500 مليون دولار.
ويطرح البرنامج أيضا استثمارات في مشروعات من بينها مصانع لصناعة المطاط والسيارات.
ووفقا للرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عابد عبد الله السعدون، فإن الحكومة السعودية ستنفق مئة مليار ريال في 2019 و2020 في إطار برنامجها للتنمية الصناعية.
وقال وزير النقل نبيل العامودي إن التحدي الأكبر سيكون تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية.
(الدولار = 3.7503 ريال)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)