أظهرت بيانات مالية من وزارة المالية ارتفاع ميزانية الكويت في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2010/2011 إلى 6.04 مليارات دينار وذلك بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة وانخفاض الإنفاق.
وأسهمت إيرادات النفط بما نسبته 94% من الدخل الإجمالي في حين بلغ الإنفاق في الثمانية الأولى للسنة المالية الحالية 7.17 مليار دينار، وقفزت الإيرادات إلى 13.2 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع قدره 136% من تقديرات الإيرادات في الميزانية وبنسبة 204% من تقديرات الإيرادات للفترة والبالغة 6.4 مليار دينار.
وبينت أن الإيرادات النفطية المحصلة بلغت 12.3 مليار دينار بزيادة قدرها 3.7 مليار دينار عن تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية أي ما يعادل نحو 43.2% وبزيادة قدرها 6.5 مليار دينار من تقديرات الفترة. في حين بلغت الإيرادات النفطية المحققة خلال شهر نوفمبر 1.4 مليار دينار وذلك بزيادة عن المتوسط المقدر شهريا بمقدار 743.1 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية المحصلة 877.3 مليون دينار وذلك بانخفاض قدره 225.4 مليون دينار من تقديرات الميزانية للإيرادات غير النفطية أي بانخفاض نسبته 20.4%.
هذا وتوقعت ميزانية 2010/2011 عجزا قدره 6.58 مليار دينار بافتراض بيع النفط الخام - مصدر الدخل الرئيسي للكويت - بسعر 43 دولارا للبرميل، في حين أن سعر النفط الحالي يدفع بالميزانية، لان تحقق على الأرجح أكبر فائض في دول الخليج بنهاية السنة المالية الحالية.
من جهة ثانية بلغت إعتمادات المصروفات للسنة المالية 2010/2011 نحو 16.3 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات الفعلية حتى 30 نوفمبر 7.1 مليار دينار، أي ما نسبته 44% من إعتمادات الميزانية بعد التعديل للسنة المالية وبنسبة 66% من تقديرات المصروفات لفترة الـ 8 اشهر والبالغة 10.8 مليار دينار.