واشنطن (رويترز) - انتظم نحو 800 ألف موظف اتحادي في أعمالهم مع معاودة فتح الحكومة الأمريكية العمل يوم الاثنين بعد إغلاق دام 35 يوما بينما يستعد المشرعون لمحادثات تستهدف تجنب إغلاق آخر قبل نفاد الأموال مجددا خلال ثلاثة أسابيع.
وانتهى أطول إغلاق للحكومة يوم الجمعة عندما وافق الرئيس دونالد ترامب على إنهاء الإغلاق الجزئي وسط ضغوط متصاعدة مع امتداد تأثير ذلك إلى أنحاء البلاد كافة.
وتوصل ترامب والكونجرس إلى اتفاق لمعاودة فتح نحو ربع الإدارات المغلقة للحكومة على الرغم من عدم حصول الرئيس على 5.7 مليار دولار كان قد طالب بها لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وعد بتشييده منذ فترة طويلة.
لكن لم يتضح بعد كيف سيعالج النواب قضية أمن الحدود قبل موعد نهائي ينقضي في 15 فبراير شباط مع تجنب إغلاق آخر. وستحاول لجنة من المشرعين من الحزبين التفاوض على تسوية بشأن أمن الحدود بينما يستعد الكونجرس للانعقاد يوم الاثنين.
وقالت عضو مجلس النواب مادلين دين في تغريدة "ها هي الحكومة قد فتحت مجددا لكن لا نستطيع نسيان ما يعنيه الإغلاق: معاناة لا داعي لها لملايين الأمريكيين". وهي واحدة من عشرات الديمقراطيين الجدد الذين تولوا المنصب هذا الشهر مع سيطرة حزبها على مجلس النواب.
وتعهد ترامب بإغلاق الحكومة مجددا ما لم يجر التوصل إلى اتفاق مقبول بشأن الحدود، وعبر يوم الأحد عن تشككه في إمكان حدوث ذلك.
ولم يستبعد أيضا احتمال إعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على أموال للجدار، وهو تحرك استثنائي تعهد الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بمقاومته وسيواجه على الأرجح طعونا قضائية.
ويعارض الديمقراطيون، الحريصون على الاستفادة من فوزهم السياسي، أي تمويل للجدار الحدودي لكنهم يقولون إنهم يساندون تمويلا إضافيا لإجراءات لتأمين الحدود مثل زيادة التكنولوجيا ودوريات الحدود.
أما الجمهوريون الذين كانوا يسيطرون على كل من مجلسي الكونجرس عندما بدأ الإغلاق في 22 ديسمبر كانون الأول فيساورهم القلق من تكرار الإغلاق. وتظهر استطلاعات الرأي أن المواطنين يلقون معظم اللوم في الإغلاق على ترامب وحزبه.
ومن المتوقع أن يحصل الموظفون الاتحاديون هذا الأسبوع على أجر خمسة أسابيع لم يحصلوا عليه. بيد أن المتعاقدين الاتحاديين والشركات التي تعتمد على تشغيل العمال الاتحاديين يواجهون خسائر كبيرة، غير أن بعض النواب يعدون تشريعا لدفع أجور المتعاقدين أيضا.
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين ليل الأحد على تويتر "لا يمكن أبدًا أن نضع الأسر في موقف صعب كهذا مجددا".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)