نايبيداو (رويترز) - اقترح الحزب الحاكم في ميانمار يوم الثلاثاء خطوات نحو تعديل الدستور، وذلك في أكبر تحد يشكله الحزب منذ ثلاث سنوات لهيمنة الجيش على السياسة والمنصوص عليها في الدستور.
وقد يزيد هذا الاقتراح من حدة التوتر بين الجيش وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو كي، في ظل اختلاف الجانبين على الدستور منذ الفوز التاريخي الساحق الذي حققه الحزب في انتخابات 2015.
ويأتي الاقتراح المفاجئ لتعديل الدستور في وقت يواجه فيه القادة المدنيون والعسكريون ضغوطا دولية متزايدة بسبب حملة قمع شنها الجيش على مسلمي الروهينجا عام 2017 والتي تسببت في فرار 730 ألف شخص إلى بنجلادش المجاورة.
وقال تي خون ميات رئيس البرلمان في كلمة يوم الثلاثاء إن أونج كي نيونت عضو البرلمان عن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قدم "اقتراحا طارئا" لتشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور.
ورفض رئيس البرلمان اعتراض النائب العسكري البريجادير جنرال مونج مونج على أن الاقتراح مخالف للقواعد الإجرائية.
وسيصوت البرلمان في وقت لاحق يوم الثلاثاء على ما إذا كانت مناقشة الاقتراح ستمضي قدما، وهو اجراء يتطلب أغلبية بسيطة.
ويتمتع حزب سو كي بأغلبية كبيرة في مجلسي البرلمان.
لكن دستور 2008، الذي صيغ خلال الحكم العسكري، يضمن للجيش ربع مقاعد البرلمان، ويحتاج تعديله إلى أصوات تزيد على 75 في المئة، وهو ما يمنح الجيش سلطة نقض القرارات.
ويمنع الدستور أيضا سو كي من أن تصبح رئيسة للبلاد لأنه يحظر ترشح أي شخص للمنصب يكون متزوجا من أجنبي أو لديه أبناء أجانب. ولسو كي ولدان من زوجها الأكاديمي البريطاني الراحل.
وعلى مدى ثلاث سنوات تقريبا، تحكم سو كي البلاد من خلال منصب جديد "يفوق منصب الرئيس" وهو مستشار الدولة.
ويمنح الدستور أيضا الجيش السيطرة على الوزارات الأمنية الرئيسية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الداخلية.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)