القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الثلاثاء إن قوات الأمن ألقت القبض على 54 شخصا بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لتخطيطهم لتنظيم احتجاجات والقيام بأعمال عنف في ذكرى انتفاضة 25 يناير عام 2011.
وأضافت الوزارة أن المجموعة كان يتزعمها قيادي بالجماعة يقيم في تركيا. وذكرت أنه تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب.
وجاء هذا الإعلان بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على المتحدث السابق باسم تحالف للمعارضة يسمى الحركة المدنية الديمقراطية في مداهمة جرت قبل الفجر حسبما قال محاميه وعضو في التحالف.
وتمثل هذه الحركة تجمعا لأحزاب يسارية وليبرالية من بينها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العيش والحرية.
وجاءت المداهمة أيضا مع اختتام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لمصر استمرت ثلاثة أيام سلط فيها الضوء على مخاوف بشأن حقوق الإنسان في هذا البلد خلال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال بيان الداخلية "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير".
وتربط السلطات المصرية بين الجماعة ومتشددين إسلاميين ينشطون في شبه جزيرة سيناء، واتهمتها مرارا بالمسؤولية عن هجمات. وتنفي الجماعة أي صلة لها بالمتشددين وتقول إن أهدافها السياسية سلمية.
وقال بيان وزارة الداخلية يوم الثلاثاء "أمكن الكشف عن الكيان المسمى ‘اللهم ثورة‘ وتبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف". وذكر أنهم كانوا يخططون أيضا للقيام "بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين".
ولم يتضمن البيان أسماء المحتجزين، لكنه قال إنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا.
وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية إن يحيى حسين عبد الهادي المتحدث السابق باسم الحركة ألقي القبض عليه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء خلال مداهمة. وأكد أيضا نجاد البرعي محامي عبد الهادي القبض عليه.
وأضاف داود أنه جرى استجواب عبد الهادي في نوفمبر تشرين الثاني بشأن تهم بإهانة الرئيس، وتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة على فيسبوك قبل الإفراج عنه بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولارا).
ولم ترد وزارة الداخلية على طلب للتعليق.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)