من ميشيل نيكولز وليزلي روتون
الأمم المتحدة/واشنطن (رويترز) - كانت ثلاثة أيام قد مضت على إعلان خوان جوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا عندما بعث برسالة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يطلب منه المساعدة في الأزمة الإنسانية الملحة التي تواجهها بلاده.
غير أن مقعد فنزويلا في المنظمة الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضوا تشغله حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ووجد جوتيريش نفسه عاجزا عن الاستجابة دون موافقة مادورو أو تفويض مجلس الأمن الدولي.
وقال جوتيريش لجوايدو في رسالة بتاريخ 29 يناير كانون الثاني اطلعت عليها رويترز "الأمم المتحدة مستعدة لزيادة أنشطتها في فنزويلا في مجالي المساعدات الإنسانية والتنمية. غير أن الأمم المتحدة تحتاج لهذا الغرض إلى موافقة الحكومة وتعاونها".
وتبرز الرسالتان مدى المأزق الذي أوقعت فيه حملة بقيادة الولايات المتحدة للاعتراف بجوايدو الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
فقد اعترفت معظم دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية وكندا بجوايدو أو أنها على وشك الاعتراف به. لكن هذه التطورات المتلاحقة أثارت ردودا غاضبة من روسيا والصين وعدد قليل من حكومات أمريكا اللاتينية ذات الميول اليسارية كما أثارت قلق بعض الدول في أفريقيا والكاريبي.
وأشار جوتيريش إلى أنه يحترم في علاقاته مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "قرارات المؤسسات المشتركة بين الحكومات خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن".
كما أدى الانقسام الدولي إلى عرقلة اتخاذ قرارات سريعة في مؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يمكن أن يفتح اعترافهما بحكم جوايدو الباب أمام قروض تحتاج إليها فنزويلا بشدة.
ونفت حكومة مادورو وجود أزمة إنسانية في البلاد وقالت إن المشاكل الاقتصادية سببها العقوبات. وتعاني فنزويلا من انتشار الجوع والأمراض ومن المتوقع أن يبلغ التضخم عشرة ملايين في المئة في 2019.
وأسرع وسيلة يمكن بها حرمان حكومة مادورو من مقعد فنزويلا هي تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. غير أن دبلوماسيين قالوا إن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تحظى بتأييد الأغلبية اللازمة لنجاحها في الوقت الراهن.
وأدى مادورو اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في العاشر من يناير كانون الثاني بعد الانتخابات التي أجريت العام الماضي واعتبرها كثيرون غير مشروعة. وتولى جوايدو رئاسة الجمعية الوطنية هذا الشهر وأعلن نفسه رئيسا في 23 يناير.
وكشفت مناقشة حامية في مجلس الأمن يوم السبت عن الانقسام العميق الذي سببته الأزمة.
وسبق أن تعاملت الأمم المتحدة مع ادعاء أطراف متنافسة أنها تمثل شعبها.
ففي سبتمبر أيلول 2011 وافقت الجمعية العامة على طلب ليبي باعتماد مبعوثي الحكومة المؤقتة في البلاد باعتبارهم الممثلين الوحيدين لطرابلس فيما كان بمثابة اعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني.
وجاءت تلك الخطوة بعد اعتراف الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الأوروبية بالمجلس.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)