بيروت (رويترز) - قالت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم السبت إنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها يوم الاثنين في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بإصلاحات تهدف لدعم الاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري للصحفيين إنه يتوقع أن يتفق مجلس الوزراء سريعا على هذا البيان وإنه سيشبه بيانات سابقة ويتجنب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف.
وأضاف أن البيان سيؤكد الإصلاحات التي تعهد بها خلال اجتماع دولي للمانحين العام الماضي، مما قد يمهد وصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية التحتية.
وقال الحريري يوم السبت في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة يوم الخميس "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها".
ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50 بالمئة كما تراوح متوسط النمو السنوي لعدة أعوام بين واحد واثنين بالمئة.
واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر منذ إجراء انتخابات في مايو أيار بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.
وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع يوم الاثنين وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع.
وتعهد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات.
ووعد الحريري خلال مؤتمر باريس العام الماضي بخفض العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي بمقدار خمسة بالمئة خلال خمس سنوات.
وقال الحريري يوم السبت إن أكبر مشكلات لبنان تتمثل في زيادة الإنفاق على منظومة الكهرباء. وحث مسؤول في البنك الدولي يوم الجمعة لبنان على جعل إصلاح قطاع الكهرباء ضمن أولوياته.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)