💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

وكالة: نواب مصريون يعتزمون تقديم اقتراح لتعديل الدستور

تم النشر 03/02/2019, 01:37
© Reuters. وكالة: نواب مصريون يعتزمون تقديم اقتراح لتعديل الدستور

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم السبت إن ائتلافا من أعضاء مجلس النواب سيقدم طلبا لإجراء تعديلات دستورية تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

تأتي هذه الخطوة بعد محاولة منفصلة لمجموعة من المواطنين لتعديل الحدود التي نص عليها الدستور لفترات الرئاسة. وكان هذا الدستور قد أقر في 2014 بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وسادت تكهنات بأن السلطات ستسعى إلى إجراء تعديلات على الدستور، الذي ينص على أن يتولى الرئيس فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وذلك منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس آذار.

وسيتم تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال يوم الأحد. ولا بد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التعديلات التي اقترحها النواب تشمل إعادة مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي يضم 596 نائبا وكان يعرف من قبل باسم مجلس الشعب إلى أن تم إلغاؤه في 2014 وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المئة من المقاعد إضافة إلى "التمثيل الملائم" للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

ولم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة لكن عبد الهادي القصبي زعيم ائتلاف "دعم مصر" الذي يقود التعديلات قال إن من حق أعضاء البرلمان تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وأضاف القصبي أن المادة 226 من الدستور تسمح للرئيس أو خُمس أعضاء البرلمان باقتراح تعديل على أي مادة في الدستور.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في ديسمبر كانون الأول إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد "لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة".

© Reuters. وكالة: نواب مصريون يعتزمون تقديم اقتراح لتعديل الدستور

ويقول مقيمو الدعوة إن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

(تغطية صحفية هشام حاج علي - إعداد أحمد صبحي خليفة وأحمد حسن ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.