من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الخميس أن الأدلة تظهر أنه كان جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.
وقُتل خاشقجي على يد فريق سعودي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، مما أثار انتقادات واسعة وأضر بصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد نال إعجاب الغرب سابقا بسبب مضيه في إصلاحات جذرية شملت إصلاحات ضريبية ومشروعات في البنية التحتية والسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن ولي العهد هو من أمر بعملية قتل خاشقجي، وتقول إنه تم تقطيع جثته ونقلها إلى موقع لا يزال غير معلوم. وتنفي الرياض ضلوع الأمير محمد في القتل.
وقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء في بيان "الأدلة التي جُمعت خلال مهمتي في تركيا تظهر لأول وهلة أن خاشقجي كان ضحية عملية قتل وحشي ومتعمد خطط لها ونفذها مسؤولون من الدولة السعودية".
وذكرت أن مهمتها في تركيا التي جرت في الفترة من 28 يناير كانون الثاني حتى الثالث من فبراير شباط مع فريق من ثلاثة خبراء "لم تتمكن من التحقق بشكل مؤكد مما إذا كان الهدف الأصلي هو خطف السيد خاشقجي، وأن قتله كان مخططا فقط في حالة فشل خطفه".
وأضافت أن المسؤولين السعوديين "قوضوا بشدة" وتسببوا في تأخير جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في اسطنبول.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي أو وزارة الخارجية التركية على طلب للتعليق على التقرير.
*"تطهير مسرح الجريمة"
قالت كالامار إن تأخير الدخول إلى القنصلية ومقر إقامة القنصل و"تطهير مسرحي الجريمة" قيد بشدة قدرة التحقيق الجنائي التركي على "الوصول إلى دليل قاطع".
وبعد زيارة خاشقجي الأولى إلى القنصلية في 28 سبتمبر أيلول، شمل التخطيط السعودي "سفر الفرق الثلاثة التي نفذت العملية، ووجود شبيه للسيد خاشقجي شوهد وهو يغادر القنصلية، ووجود طبيب شرعي، وهرب أعضاء الفرق، وبالطبع، التخلص من جثمان السيد خاشقجي".
وأضافت أن من "غير المعقول" استمرار تقاعس السلطات السعودية عن الكشف عن مكان رفات خاشقجي "بعدما اعترفت بأنه لاقى حتفه وهو محتجز لديهم في قنصليتهم".
وقالت كالامار إن فريقها اطلع على بعض "المواد الصوتية المروعة" بشأن قتل خاشقجي حصلت عليها المخابرات التركية. وذكرت أنها تلقت أيضا وعدا بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي والشرطة المهمة لتحقيقها.
كان متحدث باسم النائب العام السعودي قد قال في أواخر العام الماضي إنه تم احتجاز 21 سعوديا فيما يتصل بالقضية، وجرى توجيه الاتهام إلى 11 منهم وأحيلوا إلى المحاكمة. وذكر النائب العام أن السلطات تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة ممن أحيلوا إلى المحاكمة.
وقالت كالامار إن السعودية رفضت طلب تركيا تسليم المشتبه بهم الأحد عشر وسط تضارب المزاعم حول الولاية القضائية.
وقالت المسؤولة الدولية إن لديها "بواعث قلق شديد" حول نزاهة إجراءات محاكمة هؤلاء مضيفة أنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية.
ومن المقرر أن تقدم كالامار تقريرها النهائي في يونيو حزيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويشمل توصيات بشأن المحاسبة الجنائية الرسمية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)