من باتريشيا زينجرل
واشنطن (رويترز) - جدد مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في الولايات المتحدة يوم الخميس مساعيهم لمعاقبة السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي وللتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث قدموا تشريعا يمنع بعض مبيعات الأسلحة ويفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وقدم المشرعون ومنهم الديمقراطيون بوب مينينديز وجاك ريد وجين شاهين وكريس ميرفي، والجمهوريون تود يانج ولينزي جراهام وسوزان كولينز، مشروع القانون قبل يوم من مهلة نهائية أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة لتقديم تقرير إلى الكونجرس بخصوص ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل خاشقجي.
وقال مساعدون بالكونجرس إنهم لم يلحظوا ما يشير إلى أن الإدارة ستلتزم بالمهلة. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.
في الوقت نفسه قالت لجنة تحقيق تقودها الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي يوم الخميس إن الأدلة تشير إلى أنه كان جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.
ويشمل "قانون اليمن ومحاسبة السعودية لعام 2019" فرض عقوبات إلزامية على كل من تثبت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وحاول مينينديز وجراهام ومشرعون آخرون تمرير تشريع مماثل في العام الماضي خلال فترة الكونجرس السابق، لكن ذلك لم يفلح.
غير أن مجلس الشيوخ وافق بالإجماع على مشروع قرار يتهم ولي عهد السعودية بالمسؤولية عن قتل خاشقجي، وإجراء يمنع دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية ويخوض حربا في اليمن.
لكن الجمهوريين الذين كانوا أغلبية في مجلس النواب وقتئذ منعوا التصويت على مشروع القرار.
وقاوم ترامب جهودا تشريعية لتوبيخ السعوديين مشيرا إلى مبيعات الأسلحة على أنها مصدر مهم للوظائف الأمريكية. كما تحجم إدارته عن تقويض العلاقة الاستراتيجية مع المملكة التي تعتبرها قوة إقليمية مهمة في مواجهة إيران.
وقال جراهام، الحليف المقرب لترامب والذي يقود رغم ذلك حملة لرد قوي على السعودية، إنه يتوقع دعما قويا من الحزبين "لعقوبات صارمة".
وقال في بيان "على الرغم من أن السعودية حليف استراتيجي فإن سلوك ولي العهد- من نواح متعددة- يعكس عدم احترام للعلاقة وجعله، في رأيي، شديد الضرر".
وأضاف "أدرك تماما أنه يتعين علينا التعامل مع مثيري المتاعب والأوضاع غير المثالية على الساحة الدولية. لكن عندما نخسر صوتنا الأخلاقي نخسر أقوى أصولنا".
ويسيطر الديمقراطيون الآن على مجلس النواب وهم أكثر انفتاحا على تشريع يفرض عقوبات على السعودية. وعقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس جلسة بشأن العلاقات مع السعودية يوم الأربعاء حيث فتح المجال أمام فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة إلى المملكة.
وعلاوة على فرض قيود جديدة على مبيعات الأسلحة، سيمنع مشروع القانون أيضا قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بالوقود.
وسيفرض أيضا عقوبات على أي طرف يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وعلى من يدعم حركة الحوثي المدعومة من إيران والتي تقاتل الحكومة المتعرف بها دوليا في اليمن، وسيطالب "بتقرير مسائلة" لأي شخص يرتكب جرائم حرب في اليمن وإعداد تقرير بشأن حقوق الإنسان في المملكة.
وقال مينينديز أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان "نظرا لأنه يبدو أن إدارة ترامب ليس لديها نية للإصرار على المحاسبة الكاملة لقتلة خاشقجي، فقد حان الوقت للكونجرس للتحرك وفرض عواقب فعلية لإعادة تقييم علاقتنا مع المملكة العربية السعودية بشكل جذري ومع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)