من باتريشيا زينجرل
واشنطن (رويترز) - أشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إلى أنها قد لا تفي بموعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن ما إذا كانت تنوي فرض عقوبات على أي شخص مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الأمر الذي أثار ردا غاضبا في الكونجرس.
واستخدم زعماء الكونجرس بندا في قانون ماجنيتسكي في أكتوبر تشرين الأول، مما أعطى الإدارة 120 يوما حتى الثامن من فبراير شباط، لكتابة تقرير عن المسؤول عن مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وقتل في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا، وما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على هذا الشخص أو الأشخاص.
وقال مساعدون في الكونجرس إنهم لم يتلقوا تقريرا حتى بعد الظهر. وقال بعض المساعدين إنهم ما زالوا يأملون في الحصول عليه بحلول مطلع الأسبوع إذا لم يكن يوم الجمعة لكن الإدارة قالت إنها لا تشعر بالحاجة إلى ارساله.
وقال مسؤول كبير في الإدارة في بيان بالبريد الإلكتروني "الرئيس يتصرف استنادا لسلطته في عدم التحرك بناء على طلبات لجنة في الكونجرس عند الحاجة... ستواصل الحكومة الأمريكية التشاور مع الكونجرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".
ورد بعض النواب بشكل غاضب وقالوا إنهم يعتزمون معاقبة أي كان مسوؤل عن هذه الجريمة.
وقال الديمقراطي اليوت انجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان إن " رفض الإدارة معالجة هذه القضية وإطلاع الكونجرس على التطورات يؤكد ضرورة معرفة ما يحرك السياسة الخارجية لترامب".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير للصحفيين يوم الجمعة إن الأمير محمد لم يأمر بقتل خاشقجي لكنه رفض التعليق على تقرير نيويورك تايمز.
وقال الجبير إنه يريد أن ينتظر الكونجرس نتيجة العملية القضائية السعودية قبل أن يتخذ أي إجراء بشأن العقوبات. وقال "ليست هناك حاجة لاتخاذ خطوات كهذه لأننا... نفعل ما نحتاج إليه من حيث الاعتراف بالخطأ والتحقيق وتوجيه الاتهام ومحاسبة الأشخاص".
وأضاف الجبير أنه يعتقد أن بعض الانتقادات في الكونجرس "مدفوعة بدوافع سياسية".
*القانون واضح
وقال متحدث باسم السناتور بوب مينينديز كبير الأعضاء الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية إن ترامب يعطل القانون بالتقاعس عن إرسال التقرير.
وقال إن "القانون واضح.
" إنه يتطلب تحديدا وتقريرا ردا على الرسالة التي بعثنا بها مع (الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بوب) كروكر. الرئيس ليس له حرية التصرف هنا. فهو إما يمتثل للقانون أو يخرقه".
وطالب أعضاء الكونجرس ومن بينهم كثيرون من أعضاء الحزب الجمهوري بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي برد قوي على قتل خاشقجي بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.
وقبل الموعد النهائي جددت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين حملتهم يوم الخميس لمعاقبة السعودية وكشفوا النقاب عن تشريع لحظر بعض مبيعات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي.
وقاوم ترامب مثل هذه المحاولات التشريعية معتبرا مبيعات السلاح مصدرا مهما للوظائف الأمريكية ومساندا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويحجم ترامب أيضا عن تعكير العلاقة الاستراتيجية مع السعودية والتي تعد قوة توازن إقليمية مهمة مع إيران.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا ،ليس من بينهم الأمير محمد، في نوفمبر تشرين الثاني لدورهم في قتل خاشقجي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو قدم للكونجرس يوم الجمعة أحدث معلومات في التحقيق في قتل خاشقجي.
ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل عما قاله بومبيو لأعضاء الكونجرس.
وبعد تلقي رسالة بومبيو قال السناتور مينينديز " إنني محبط جدا لأن الرد الذي قدمه الوزير بومبيو لا يقترب من الوفاء بالولاية القانونية ويظهر ما كانت تريده الإدارة طوال الوقت - نسيان مقتل خاشقجي".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)