بانكوك (رويترز) - تبحث مفوضية الانتخابات في تايلاند يوم الاثنين الترشح المفاجئ لشقيقة ملك البلاد لمنصب رئيسة الوزراء خلال الانتخابات المقررة في مارس آذار، وهو الترشح الذي أثار حفيظة الملك ماها فاجيرالونكورن واعتبره "غير ملائم" وغير دستوري.
وستنظر المفوضية أيضا في شكوى تدعو لحظر حزب (تاي راكسا تشارت) الشعبوي الذي فاجأ البلاد بإعلان ترشيحه للأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما) للمنصب.
والانتخابات المقررة يوم 24 مارس آذار ستكون الأولى منذ الانقلاب العسكري عام 2014.
وتتبع تايلاند نظام الملكية الدستورية منذ عام 1932، لكن الأسرة المالكة تتمتع بنفوذ كبير وبولاء ملايين السكان.
وكسر الترشيح الصادم لأبولراتانا من قبل حزب (تاي راكسا تشارت)، الذي يتألف من أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، تقليدا قديما للعائلة المالكة التي تفضل البقاء بعيدا عن السياسة.
وقد سبق وتنازلت أبولراتانا عن ألقابها الملكية بعد زواجها من رجل أمريكي، ولعبت دور البطولة في مسلسلات تلفزيونية وأفلام حركة.
وقال الملك فاجيرالونكورن، في بيان تلته كل المحطات التلفزيونية بعد ساعات من ترشح شقيقته، إن دخول أفراد الأسرة المالكة حلبة السياسة أمر "غير ملائم".
وأمام مفوضية الانتخابات فرصة حتى يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن ترشيح الأميرة. ومن غير المحتمل أن تتجاهل المفوضية رغبات الملك الذي يقدسه التايلانديون.
وقال ناشط تايلاندي أمس الأحد إنه سيتقدم بشكوى تطلب حل حزب (تاي راكسا تشارت).
وقال سريسوان جانيا الأمين العام للاتحاد من أجل حماية الدستور لرويترز يوم الأحد "أوضح الإعلان الملكي أن الحزب انتهك القانون الانتخابي".
وامتنع تشاتورون تشايساينج الرئيس التنفيذي لحزب (تاي راكسا تشارت) عن التعليق على طلب حل الحزب. وقال الحزب في بيان إنه "سيدخل حلبة الانتخابات لحل مشاكل البلاد".
ويحظر القانون الانتخابي على الأحزاب استخدام الأسرة المالكة في الحملات.
وحزب (تاي راكسا تشارت) واحد من عدة أحزاب موالية لتاكسين تخوض الانتخابات.
ويخوض زعيم المجلس العسكري الحاكم برايوت تشان أوتشا الانتخابات على رئاسة الوزراء كمرشح عن حزب موال للجيش. وكان برايوت قائدا للجيش عندما قاد الانقلاب الذي أطاح بحكومة تترأسها شقيقة تاكسين عام 2014.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)