كوالالمبور (رويترز) - قال محامي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إن محكمة قررت يوم الاثنين تأجيل محاكمة موكله في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على مليارات الدولارات من صندوق حكومي، وذلك لحين النظر في طعن تقدم به.
وخسر نجيب منصبه خلال الانتخابات التي جرت في مايو أيار الماضي وسط استياء شعبي من مزاعم الاستيلاء على 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي (1.إم.دي.بي).
وأنكر نجيب عشر تهم من بينها خيانة الأمانة وغسل الأموال وإساءة استغلال السلطة، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته يوم الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إن محاميه قدموا الأسبوع الماضي طلبا لتعليق المحاكمة حتى يتم النظر في طعن على قرار أصدرته محكمة أدنى بإحالة بعض الاتهامات إلى المحكمة العليا في كوالالمبور.
وقال هارفيندرجيت سينغ، أحد محامي نجيب، لرويترز في رسالة نصية قصيرة إن محكمة الاستئناف وافقت على تأجيل المحاكمة "حتى يتم نظر الطعن".
وأضاف أنه لم يتحدد بعد موعدا جديدا للمحاكمة أو لنظر الطعن.
وينظر لتأجيل المحاكمة على أنه ضربة لحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد التي فتحت التحقيق حول صندوق (1.إم.دي.بي) بعد وقت قصير من الانتخابات وتعهدت بتقديم المتورطين في الفضيحة إلى المحاكمة سريعا.
وينفي نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات التي تلاحقه ذات دوافع سياسية.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)