كابول (رويترز) - أقالت أفغانستان 12 مسؤولا انتخابيا في إطار تحقيق متعلق بالفساد عقب مشكلات في تنظيم انتخابات عامة العام الماضي، فيما تتنامى المخاوف من أن تؤدي عملية التطهير إلى تأجيل انتخابات مقررة في يوليو تموز.
ووافقت حكومة الرئيس أشرف غني على تعديل لقانون الانتخاب يهدف لتحسين الشفافية في أعقاب اجتماعات مع ساسة ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة، وقال المتحدث باسم الرئيس إن قرار إقالة المسؤولين كان نتيجة لهذا التطور.
وقال شاه حسين مرتضوي المتحدث باسم القصر الرئاسي "بعد تعديل قانون الانتخاب بإجماع كبير لم يعد يمكن بقاء أعضاء اللجنة في مناصبهم".
ولم يتطرق لسبب إقالة سبعة مسؤولين من المفوضية المستقلة للانتخابات وخمسة من أعضاء مفوضية الشكاوى الانتخابية.
وقالت وسيمة بادغيسي إحدى المستبعدين إن القرار مسيس ولن تقبله، فيما لم يتسن الوصول إلى آخرين للتعليق.
وقال مكتب المدعي العام في بيان يوم الثلاثاء إنه تقرر منع 12 مسؤولا من مغادرة البلاد بعد فتح تحقيق بشأن اتهامات فساد واستغلال للسلطة وعدم الكفاءة.
وقالت المؤسسة المستقلة لانتخابات شفافة في أفغانستان إن قرار الإقالة هو قرار سياسي متسرع جاء بديلا لإصلاح يمكن أن يساعد العملية الانتخابية.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في 20 أكتوبر تشرين الأول بعد أشهر من التأجيل والتشاحن، وشابتها اتهامات بوقوع تجاوزات على نطاق واسع من بينها مشكلات تقنية في أجهزة التسجيل فضلا عن هجمات لمسلحي حركة طالبان.
ولم تعلن السلطات الانتخابية النتائج النهائية بعد.
وفور تولي الأعضاء الجدد بالمفوضية لمنصبهم سيكون عليهم الإعداد للانتخابات الرئاسية الجديدة التي سيتنافس فيها غني والرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل نيسان من هذا العام لكن تم تأجيلها إلى يوليو تموز.
ويعتقد كثيرون من الأفغان أن التصويت لن يتم في هذا التوقيت.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)