من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - وافق البرلمان المصري اليوم الخميس من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034، كما يقول منتقدون إنها تعزز سلطته على القضاء وتوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 485 نائبا وافقوا من حيث المبدأ على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 596 نائبا. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين. لكن مصادر في البرلمان قالت لرويترز إن 14 نائبا على الأقل رفضوا التعديلات وامتنع اثنان عن التصويت.
وتضمنت التعديلات المقترحة، التي قدمت للبرلمان في وقت سابق هذا الشهر، تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.
لكنها تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
وبدأ البرلمان في مناقشة التعديلات يوم الأربعاء بعد موافقة اللجنة العامة عليها الأسبوع الماضي. وأثارت التعديلات انقساما في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.
ويقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد.
ويقول المعارضون إن التعديلات تركز السلطات في يد الرئيس الذي تتهمه جماعات لحقوق الإنسان بشن أسوأ حملة قمع على الحريات في تاريخ مصر الحديث.
وقال عبد العال يوم الخميس إن التعديلات المقترحة ستُحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستُطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
ورجح أعضاء في ائتلاف دعم مصر إجراء الاستفتاء في أواخر شهر أبريل نيسان قبل بدء شهر رمضان في أوائل مايو أيار حتى لا يؤثر الصيام على اقبال الناخبين.
* "ردة وانتكاسة"
قال عبد العال أثناء مناقشة التعديلات في البرلمان يوم الأربعاء إن المادة الانتقالية التي تتيح للسيسي الترشح بعد 2022 "تعالج حالة تاريخية يحكمها سياق تاريخي وخصوصية الحالة المصرية والظروف".
وأضاف أن السيسي "لا يطمع في الحكم ولا يطمع في المجد".
وقال عبد الهادي قصبي رئيس ائتلاف دعم مصر إن التعديلات تستهدف إجراء "بعض الإصلاحات" في نظام الحكم.
وفي المقابل، قال أحمد الطنطاوي العضو في تكتل (25-30)، وهو تكتل معارض مؤلف من 14 نائبا فقط، إن التعديلات "جميعها ردة.. انتكاسة.. عودة بنظام الحكم إلى أسوأ مما كان قبل 25 يناير".
وأضاف أنها تفضي إلى "تركيز السلطة المطلقة في يد شخص واحد".
وكان يشير إلى انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة.
ولم يصدر أي تعليق من السيسي أو اعضاء حكومته على التعديلات المقترحة.
وقال عبد العال "التعديلات الدستورية ليس لها علاقة برئاسة الجمهورية، والأمر مبادرة من النواب".
وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد إعلان السيسي عام 2013 حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وانتُخب السيسي رئيسا عام 2014، وأٌعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.
وتتضمن التعديلات المقترحة تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي، وتتضمن آلية تمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام.
ويقول مقدمو التعديلات إنها تحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
لكن هيثم الحريري العضو في تكتل (25-30) قال "أصبح أمرا دستوريا أن يختار أي رئيس جمهورية رئيس المحكمة الدستورية ويختار النائب العام ويصبح هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هذا ليس استقلالا للسلطة القضائية على الإطلاق".
وتستحدث التعديلات غرفة برلمانية جديدة باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء. وتتيح للسيسي أيضا حرية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أو عدم تعيين أي نواب.
وأضافت التعديلات إلى القوات المسلحة مهمة "حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة"، وهو الأمر الذي يقول منتقدون إنه يوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية.
وقال الحريري "كلنا حريصون على قواتنا المسلحة التي نحترمها ونجلها ونعتز بها، لكن أنا رافض إدخال قواتنا المسلحة في الشأن السياسي". وأضاف أن التعديل "يفتح لها الباب لتدخل في الشق السياسي تحت جملة مطاطية".
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)